يشهد النشاط التجاري بمدينة سبتة المحتلة حالة من التراجع الملحوظ، بعدما اختار عدد من أصحاب المحلات التجارية مواصلة إغلاق متاجرهم في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها المدينة، عقب استمرار تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين وما رافق ذلك من تشديد أمني واسع.
ووفقا لما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن العديد من التجار فضلوا عدم استئناف نشاطهم التجاري، تخوفا من أي تطورات قد تؤثر على سلامة ممتلكاتهم أو تعرقل سير أعمالهم، في وقت تواصل فيه السلطات الإسبانية تنفيذ إجراءات أمنية مشددة بهدف احتواء الوضع وإعادة الاستقرار إلى مختلف أحياء المدينة.
وألقت هذه التطورات بظلالها على الحركة الاقتصادية، حيث سجلت الأسواق والشوارع التجارية انخفاضا واضحا في أعداد المتسوقين والزوار، كما تأثر نشاط عدد من المؤسسات التجارية والخدماتية نتيجة القيود الأمنية والاضطرابات التي صاحبت موجة الهجرة الأخيرة.
وتواصل الأجهزة الأمنية انتشارها في عدد من النقاط الحساسة داخل المدينة، مع تكثيف المراقبة واتخاذ تدابير احترازية للحفاظ على النظام العام، بالتزامن مع الجهود المبذولة لتنظيم تدفق المهاجرين والتعامل مع مختلف المستجدات الميدانية.
ويرى متابعون أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي إذا استمرت حالة التوتر، خصوصا أن القطاع التجاري يعد من أبرز الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها المدينة، وهو ما يدفع التجار إلى الترقب في انتظار عودة الأوضاع إلى طبيعتها واستئناف الحركة التجارية بشكل كامل.