تحرير: سهام حجري
1
2
3
عقد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أمس الخميس 19 فبراير 2026، الذي صادف اليوم الأول من شهر رمضان، ندوة صحافية خصصها لاستعراض مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، حيث استعرض بشكل مفصل مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
كما تطرق إلى أوضاع القطاع والتحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة. وأبرز الوزير، في هذا الإطار، أنه تم رصد ما يقارب ثلاثة مليارات سنتيم كدعم موجه للمقاولات الإعلامية، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية للعاملين في المجال وضمان قدر أكبر من الاستقرار داخل القطاع.
وأشار محمد المهدي بنسعيد إلى أن خيار الإبقاء على استمرارية الإدارة الحالية للمجلس الوطني للصحافة كان مطروحا لتفادي حدوث أي فراغ مؤسساتي قد يؤثر على السير الطبيعي للمؤسسة، مضيفا أنه سبق اقتراح إحداث لجنة خاصة تضم ممثلين عن مؤسسات دستورية من أجل تدبير المرحلة الانتقالية، قبل أن يتم العدول عن هذا المقترح في ما بعد.
وأكد الوزير أن مشروع القانون رقم 26.25 سيحال على البرلمان لمناقشته في إطار ديمقراطي، معبرا عن أمله في أن تفضي هذه العملية التشريعية إلى إرساء مجلس وطني للصحافة بصيغة جديدة تستوعب مختلف جوانب المهنة وتستجيب لتطلعات الفاعلين في القطاع. كما أعلن أن المجلس سيكون جاهزا خلال شهر ماي المقبل، وفق الجدولة الزمنية المحددة لهذا الورش الإصلاحي.
وفي ما يخص ملف الدعم العمومي، شدد محمد المهدي بنسعيد على وجود قرار مشترك مع وزارة المالية يهدف إلى إيجاد صيغة عملية لصرف الدعم لفائدة المقاولات الصحفية، موضحا أن بعض الإجراءات الإدارية كانت سببا في تأخير هذه العملية، وأوضح أن المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى مطالبة باستكمال جميع شروط الاستفادة.
كما وضع ملفاتها في الآجال المحددة، غير أنه تم تسجيل تعثر لدى بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة، ما دفع الوزارة إلى منحها مهلة إضافية لاستكمال ملفاتها، مع اتخاذ قرار استثنائي يقضي بصرف أجور العاملين لمدة ثلاثة أشهر إلى حين استيفاء الإجراءات والمساطر المطلوبة.