أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت 14 فبراير 2026 عن إطلاق خطة العودة التدريجية للساكنة التي تم إجلاؤها من عدد من الجماعات الترابية بإقليم العرائش، الذي يضم مدينة القصر الكبير، بالإضافة إلى أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الوضع الميداني في المناطق المتضررة، والتي سبق أن صنفت مناطق منكوبة بقرار من رئيس الحكومة.
وأشار بلاغ الوزارة إلى أن تنفيذ هذه الخطة يتم بتنسيق محكم مع مختلف السلطات والقطاعات المعنية، وذلك بعد التأكد من توفر شروط الأمن والسلامة وإعادة الخدمات الأساسية، بما يضمن عودة منظمة وآمنة للسكان إلى مساكنهم دون أي مخاطر.
وأضاف البلاغ أن عمليات إزالة مخلفات الفيضانات بدأت تدريجيا منذ 7 فبراير الجاري، بالتوازي مع حملات تنظيف شاملة وإعادة تأهيل شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير والاتصالات، إلى جانب فتح الطرق والمسالك المتضررة، استعدادا لاستقبال السكان في ظروف صحية وبيئية مناسبة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم وضع مخططات عمل خاصة بكل إقليم تضمن استئناف الخدمات العمومية بشكل مرحلي، مع مراعاة تطور الوضعية الهيدرولوجية والميدانية، مع الحرص على استمرار تشغيل المرافق الحيوية فور عودة السكان إلى مناطقهم.
كما تم تجهيز ترتيبات لوجستيكية دقيقة لتنظيم عمليات النقل ومسارات التنقل على مراحل، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة السكان، مع الإعلان تدريجيا عن الأحياء والدواوير المشمولة بكل مرحلة عبر البلاغات الرسمية، بالإضافة إلى إشعار المعنيين بالرسائل النصية القصيرة لضمان وصول المعلومات لهم في الوقت المناسب.
ودعت وزارة الداخلية الساكنة التي لم يشملها بلاغ العودة بعد إلى عدم التوجه نحو المناطق المتضررة قبل صدور الإعلان الرسمي، تفاديا لأي مخاطر محتملة، موضحة أنه سيتم إنشاء نقاط مراقبة عند مداخل المناطق لضبط الولوج والتأكد من السماح فقط لمن لديهم تصريح بذلك.
وأكدت الوزارة استمرار التعبئة الشاملة لجميع المتدخلين إلى حين استكمال هذه المرحلة، مشيدة بروح المسؤولية والتعاون التي أبدتها الساكنة خلال فترة الأزمة، والتي ساهمت في تيسير عمل الفرق المكلفة بإعادة ترتيب الوضع في المناطق المتضررة.
1
2
3