عرف إقليم شفشاون خلال الأيام الأخيرة تساقطات مطرية كثيفة وغير مسبوقة، الأمر الذي خلف آثارا مقلقة على مستوى البنيات الأساسية وأثر بشكل مباشر في حياة الساكنة بعدد من الدواوير والمناطق الجبلية. ومع تزايد حجم الخسائر وتعقد الأوضاع الميدانية، برزت مطالب سياسية تدعو إلى تحرك فوري من قبل الجهات المختصة قصد احتواء الوضع ومعالجة الاختلالات الناتجة عن هذه التقلبات المناخية.
1
2
3
وفي هذا الإطار، بادر أحد أعضاء مجلس النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى مراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش عبر سؤال كتابي، وذلك من أجل استجلاء التدابير المعتمدة لمواجهة انعكاسات هذه الأمطار القوية. كما سعى من خلال هذه الخطوة إلى معرفة طبيعة الخطة الحكومية المرتقبة لدعم المتضررين، سواء تعلق الأمر بإعادة ترميم المرافق العمومية أو بمواكبة الأسر التي وجدت نفسها في وضع هش نتيجة هذه الظروف الطارئة.
وأشار البرلماني إلى أن حدة التساقطات تسببت في انجرافات وانهيارات ترابية بعدد من النقاط، وهو ما أدى إلى تضرر مساكن ومؤسسات تعليمية إضافة إلى بعض دور العبادة، فضلا عن تسجيل أضرار متفاوتة في محاور طرقية ومنشآت حيوية. كما أن هذه الأضرار لم تقتصر على المجال العمراني فقط، بل امتدت لتشمل محيطا اجتماعيا واقتصاديا تأثر بدوره جراء صعوبة التنقل وتعطل بعض الخدمات الأساسية.
وأكد المتحدث ذاته أن الخسائر المادية كانت جسيمة، وأن عددا من الأسر تكبدت أعباء إضافية بسبب الفيضانات وما صاحبها من تلف في الممتلكات وتراجع في شروط العيش اليومي. وبينما تتواصل آثار هذه الكارثة الطبيعية، فإن الحاجة أصبحت ملحة لاعتماد مقاربة استعجالية تضمن الحد من تداعياتها وتوفر شروط الاستقرار للسكان المتضررين في أقرب الآجال.
ودعا النائب البرلماني الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستباشرها لإصلاح ما تم تسجيله من أضرار، متسائلا في الوقت نفسه عن إمكانية إطلاق برنامج خاص لإعادة تأهيل البنيات التحتية المتضررة، مع تخصيص دعم إضافي للجماعات الترابية المعنية حتى تتمكن من تجاوز آثار هذه الأزمة. كما شدد على أهمية إرساء آلية واضحة ومنصفة لتعويض المواطنات والمواطنين الذين لحقت بهم خسائر، وذلك بما يضمن تسريع وتيرة التعافي وإعادة التوازن إلى المناطق المتأثرة.