شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من الاعتقالات والمتابعات القضائية التي طالت عددا من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار حملة “زيرو تفاهة” التي تقودها الحقوقية سميرة البقالي. الجمعية التي ترأسها تتولى تقديم الشكايات الرسمية ضد المؤثرين أو “التيكتوكرز” الذين تعتبر أنهم ينشرون محتوى مسيئا أو مخالفا للقوانين، في خطوة تهدف إلى تنظيف الفضاء الرقمي من التفاهة والاستغلال والابتذال، وفق ما صرحت به البقالي مرارا للصحافة والجمهور.
1
2
3
وأكدت سميرة البقالي، المهتمة بقضايا حماية النساء والأطفال، أن حملتها مستمرة في مواجهة كل ما يعد محتوى مسيئا، سواء استغل القاصرين أو روج للرذيلة أو الإساءة للآخرين. وفي هذا السياق، أكدت أنها لن تتوقف عن متابعة الأسماء التي تعتبرها ناشرة للتفاهة، بما في ذلك موقفها الثابت من متابعة اليوتيوبر نعيمة البدوية، مشددة على أنها لن تتنازل عن حقها في تقديم الشكايات ضد كل من يخالف القانون أو الأخلاق الرقمية.
وفي الوقت نفسه، شجعت جمعية البقالي المواطنين على التبليغ الرقمي، فيما قامت الجمعية مباشرة بتقديم شكايات إلى النيابة العامة ضد عدد من المؤثرين المعروفين، ما أدى إلى اعتقال بعضهم وفتح تحقيقات معمقة في ملفاتهم. هذا الدور أثار جدلا واسعا، إذ اعتبر بعض المغاربة أن سميرة البقالي تقوم بحماية المجتمع وتنقية مواقع التواصل من المحتويات الضارة، فيما عبر آخرون عن مخاوفهم من أن تتجاوز الحملة حدود المهام الحقوقية التقليدية.
وتثير هذه الحملة نقاشا وطنيا واسعا، حيث يرى المؤيدون أنها خطوة أساسية لتنقية الفضاء الرقمي وحماية القاصرين من المحتويات الخطرة، في حين يخشى المعارضون من أن يؤدي استمرارها إلى تعسفات محتملة، خاصة عندما يتم الزج بأشخاص في المتابعات القضائية على خلفية محتوى رقمي قد يكون مثيرا للجدل.
وتثير هذه الحملة نقاشا واسعا على المستوى الوطني، حيث يعتبر المؤيدون أنها خطوة مهمة وضرورية لتنقية الفضاء الرقمي من المحتويات الضارة، وحماية القاصرين من أي محتوى قد يضر بهم، كما تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي وتشجيع الممارسات الرقمية الآمنة.