تطورت القضية التي تخص سكينة بنجلون، المعروفة إعلاميا بلقب صاحبة أغلى طلاق في المغرب، نحو منعطف قضائي جديد بعد قرار النيابة العامة بوضعها تحت الحبس الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وإحالتها على المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع. ويأتي هذا الإجراء في إطار متابعة شكاية رسمية تتعلق بالتشهير وإدلاء مزاعم غير صحيحة من قبل طليقها السابق، ما يفتح صفحة جديدة في النزاع الذي تابعته وسائل الإعلام والجمهور باهتمام واسع خلال الفترة الماضية.
وترتبط جذور هذه القضية بالمنشورات والفيديوهات التي نشرتها بنجلون على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت معلومات شخصية ومزاعم حول مسار الطلاق والنفقة وتقاسم الممتلكات المشتركة. وقد رأى طليقها أن هذه التصريحات تجاوزت حدود حرية التعبير وشكلت قذفا يلحق الضرر بسمعته وشرفه، ما دفعه إلى رفع شكاية أمام النيابة العامة ومطالبة القضاء بمتابعة الأمر قانونيا.
وقد اكتسبت سكينة بنجلون شهرتها بعد صدور حكم قضائي سابق ألزم طليقها بدفع مبلغ مالي يقدر ب 720 ألف درهم موزعة بين نفقة المتعة ونفقة السكن، وهو ما أثار جدلا واسعا على المستويين القانوني والمجتمعي حول تقديرات التعويضات في قضايا الطلاق بالمغرب، خصوصا مع تحول الخلافات الأسرية إلى مادة متداولة على منصات التواصل بشكل مستمر.
وفي خطوة متقدمة، أحيلت بنجلون على المحكمة المختصة، حيث قررت السلطات القضائية وضعها تحت الحبس الاحتياطي لضمان استمرارية التحقيق والمتابعة بشكل منتظم. ويعكس هذا القرار تشدد النيابة العامة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالتشهير والاعتداء على الخصوصية عبر الفضاء الرقمي، مؤكدة أن أي محتوى ينشر عبر الإنترنت يخضع للمساءلة القانونية.
وقد أثار اعتقال سكينة بنجلون نقاشات واسعة حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، والمسؤولية الأخلاقية والقانونية لصناع المحتوى عند نشر معلومات حول الحياة الشخصية والخلافات الأسرية. كما سلطت هذه القضية الضوء على أهمية رفع الوعي بالقوانين المنظمة للتشهير والقذف عبر الفضاء الرقمي، خصوصا في ظل التزايد المستمر لقضايا المتابعة على خلفية المحتوى الرقمي.
ويبقى ملف سكينة بنجلون تحت مجهر التحقيق والمحاكمة، مع ترقب للجلسات القادمة التي من المتوقع أن تكشف مزيدا من الأدلة والمعطيات المتعلقة بالتهم الموجهة إليها، وهو ما سيحدد مسار القضية في الفترة المقبلة.
1
2
3