شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة صباح الأربعاء استدعاء إلياس المالكي، الستريمر المغربي المعروف بنشاطه على منصات البث المباشر، بعد توقيفه مساء الاثنين من طرف عناصر الضابطة القضائية. وقد جاء هذا الاستدعاء في إطار متابعة الإجراءات القانونية الرسمية، بهدف الاطلاع على كل تفاصيل الملف ومنح النيابة فرصة لتعميق البحث في القضية بشكل دقيق ومنهجي.
وحسب مصادر مطلعة فإن وكيل الملك قرر تمديد فترة الحراسة النظرية لإلياس المالكي، مع التركيز على استكمال التحقيقات وإجراء المعاينات اللازمة. ويهدف هذا التمديد إلى جمع كافة المعطيات والوقائع المتعلقة بالملف، وضمان تحديد المسؤوليات بدقة قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية لاحقة، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار المصدر إلى أن توقيف إلياس المالكي جاء على خلفية شكايات تقدمت بها نقابات تمثل سائقي سيارات الأجرة في بني ملال والفقيه بن صالح، وليس بسبب أي شكاية من مدينة الجديدة. وأكدت التحقيقات الأولية أن الملف يشمل عدة مناطق ويطال أطرافا مختلفة، ما يزيد من أهمية متابعة جميع التفاصيل وفهم ملابسات القضية بشكل دقيق.
وأضاف المصدر أن إلياس المالكي حضر جلسة الاستماع مرفوقا بتنازلات من بعض المشتكين، غير أنه فوجئ بتقديم جمعيات ونقابات أخرى تمثل سائقي سيارات الأجرة بمدينة الجديدة شكايات إضافية ضده، الأمر الذي أدى إلى تعقيد الملف وزيادة التحديات القانونية التي تتطلب متابعة دقيقة من قبل النيابة.
وأوضح المصدر أن إخضاع إلياس المالكي للحراسة النظرية وتطبيق خبرة تقنية على هواتفه ومراسلاته الرقمية جاء بعد تداول تصريحات نسبت إليه واعتبرت مسيئة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة، ما دفع النقابات المعنية إلى تقديم شكايات رسمية ضده، وهو ما جعل متابعة الملف أمرا بالغ الأهمية لضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق العدالة.
وتواصل النيابة العامة متابعة ملف إلياس المالكي تحت إشراف وكيل الملك، مع الحرص على جمع كل المعطيات بدقة ومهنية، وضمان توازن حقوق المشتكين مع حقوق الشخص المعني، على أمل الوصول إلى استنتاجات واضحة تحدد مسؤوليات كل طرف وتوضح مسار القضية مستقبلا.
1
2
3