تواصل السلطات المغربية تشديد الرقابة على صناع المحتوى الرقمي، بعد موجة كبيرة من الجدل أثارته فيديوهاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس حرص الجهات الرسمية على تنظيم النشاط الرقمي وحماية الجمهور من المحتوى المثير للجدل.
وانطلقت أولى حملات المراقبة مع قضية التيكتوكر آدم بنشقرون ووالدته، بعد ورود شكاوى من الجيران حول البث المباشر الذي اعتبر غير لائق، حيث تم اتهام العائلة بنشر محتوى يحتوي على خطاب تحريضي ومخالف للأعراف الاجتماعية، ما أشعل نقاشا واسعا بين مستخدمي السوشيل ميديا.
كما تابع جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عن كثب قضية اعتقال صانع المحتوى المعروف يونس “مولينيكس” في مطار مراكش، إثر صدور مذكرة بحث وطنية بحقه، قبل نقله إلى طنجة ووضعه تحت الحراسة النظرية، حيث يواجه اتهامات بالغة الخطورة تشمل الاتجار بالبشر، الاستغلال الجنسي، وإنتاج محتوى إباحي يستهدف القاصرين، ما يضع قضيته تحت متابعة قضائية مكثفة.
ولم ينج الستريمر إلياس المالكي من إجراءات الملاحقة التي طالت عددا من المؤثرين، إذ استدعته الشرطة بالجديدة استجابة لشكاية من تنسيقية “الطاكسيات” ببني ملال تتهمه فيها بالسب والشتم والتشهير، في خطوة تؤكد جدية السلطات في التعامل مع المحتوى الذي يثير خلافات مجتمعية.
وأدت هذه التحركات إلى إشادة واسعة من نشطاء مواقع التواصل، الذين وصفوا التدخلات بأنها ضرورية للحفاظ على القانون والنظام في الفضاء الرقمي، خصوصا عند تداول مواد قد تهدد الأمن النفسي للأطفال أو تشجع على السلوكيات الخطرة بين المتابعين.
وتبرز هذه الحملات حرص السلطات على الحد من انتشار المحتوى غير المسؤول، وتعكس وعيا متزايدا بخطورة التأثير الرقمي على المجتمع، مما يجعل الرقابة على صناع المحتوى جزءا من الجهود الرامية إلى تنظيم الحياة الرقمية وحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة.
1
2
3