أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع عدة إصابات بين صفوف القوات العمومية واعتقالات واسعة عقب تدخلاتها الأمنية التي جرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 في عدد من مدن المملكة، حيث كانت العمليات تهدف إلى ضبط الاحتجاجات وحماية النظام العام، مع الحرص على ضمان سلامة المواطنين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
1
2
3
ووفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الوزارة، فقد شهدت بعض التجمعات الاحتجاجية تصعيدا خطيرا تحول فيه الوضع إلى أعمال عنف استخدم خلالها محتجون أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، إضافة إلى الرشق بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية و23 مدنيا بجروح متفاوتة الخطورة، مع تسجيل أضرار مادية جسيمة شملت 142 سيارة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
وأضاف المسؤول أن المحتجين قاموا باقتحام عدد من الإدارات والمؤسسات البنكية والمحلات التجارية، مسجلين أعمال تخريب ونهب في مناطق آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإنزكان آيت ملول، وأكادير إداوتنان، وتزنيت، ووجدة، مع منع سيارة إسعاف من الوصول إلى المصابين في مدينة وجدة.
وفي تفاصيل الحصيلة حسب المناطق، أصيب في عمالة إنزكان آيت ملول 69 عنصرا من القوات العمومية، وتضررت 3 سيارات رسمية و4 سيارات خاصة، إلى جانب أضرار في 3 وكالات بنكية ووكالة للتأمين وصيدلية وعدد من المحلات التجارية. أما في وجدة أنجاد فقد أصيب 51 عنصرا وألحقت أضرار ب40 سيارة وعدد من المحلات.
كما سجلت الصخيرات تمارة إصابة 44 عنصرا وتعرضت 47 سيارة تابعة للقوات العمومية و13 سيارة خاصة لأضرار، بينما أصيب 28 عنصرا في إقليم بني ملال مع تضرر 7 سيارات رسمية، و13 عنصرا في الراشيدية مع أضرار ب8 سيارات. وفي بركان أصيب 10 عناصر مع تلف 12 سيارة رسمية، فيما سجلت تزنيت والقنيطرة 8 إصابات لكل منهما مع أضرار متفاوتة في السيارات، فيما تواصلت الإصابات والأضرار في باقي المناطق الأخرى.
وأوضح المسؤول أن التعامل مع المخالفين تم وفق الإجراءات القانونية، حيث خضع البعض للتحقق من هويتهم تحت إشراف النيابة العامة، وتم إطلاق سراحهم بعد استكمال الإجراءات، بينما وضع 409 أشخاص تحت الحراسة النظرية لمشاركتهم في أعمال التخريب والعنف.
وأشار إلى أن بعض المناطق شهدت مظاهرات غير قانونية استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن تدخلات القوات العمومية استهدفت فض هذه التجمعات مع الالتزام التام بالقوانين والضوابط المهنية، لضمان النظام العام وممارسة الحقوق والحريات ضمن الإطار القانوني.
وأكد الناطق الرسمي أن السلطات العمومية ستواصل تنفيذ واجبها بحزم لضمان حماية الأمن والنظام العام، مع احترام القوانين وعدم الانسياق وراء الاستفزازات، ومحاسبة كل المخالفين وفق المساطر القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.