أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 04 و05 دجنبر 2024، في خطوة تصعيدية احتجاجًا على الوضع الذي يعيشه القطاع الصحي في المغرب. وقد استثنت النقابة أقسام المستعجلات والإنعاش من هذا الإضراب، مما يعني أن هذه الأقسام ستظل تعمل بشكل طبيعي لتلبية احتياجات الحالات الطارئة. يأتي هذا الإضراب في وقت حساس يمر به قطاع الصحة، ويعكس التوتر الكبير الذي يشعر به الأطباء نتيجة لتدهور الأوضاع المهنية والصحية في المؤسسات العامة.
1
2
3
في بيان رسمي، أكد المكتب الوطني للنقابة على مجموعة من القرارات والإجراءات التي ستتخذها النقابة خلال هذه الفترة، حيث تقرر فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، باستثناء الحالات المستعجلة. كما قررت النقابة الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة ومنح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء تلك المتعلقة بالرخص المرضية المصاحبة للعلاج. هذا التصعيد يشمل أيضًا مقاطعة البرامج الإلكترونية مثل “أوزيكس”، بالإضافة إلى مقاطعة حملة الصحة المدرسية التي تعتبر النقابة أنها تفتقر للحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية اللازمة. كما تشمل الإجراءات مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تراعي المعايير الطبية وشروط سلامة المريض المتعارف عليها.
وفي سياق متصل، أكدت النقابة على مقاطعتها لجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، مثل التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات، باستثناء تلك المتعلقة بالإبلاغ عن الأمراض التي يجب التصريح بها، والشواهد الإدارية الخاصة بالولادة والوفاة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط المعمول بها في الدورية الوزارية الخاصة بالتغطية الطبية لهذه الفعاليات.
وأوضحت النقابة في بيانها أن الوضع الحالي يتطلب تحركًا جادًا من الحكومة، مشيرة إلى أن هناك غيابًا تامًا لأي جديد بخصوص الوضع الصحي، وعدم وجود أي اتصالات لعقد اجتماعات تهدف إلى نزع فتيل الاحتقان وتهدئة التوترات. واعتبرت النقابة أن هذا التدهور في العلاقة بين الأطباء والحكومة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، لا سيما في ظل الظروف الحالية التي يعاني فيها القطاع الصحي من مشاكل هيكلية متعددة.
وفي ظل هذه الأوضاع، أكد المكتب الوطني للنقابة تمسكه بمطالبه الأساسية المتعلقة بالحفاظ على المناصب المالية المركزية، والأجور التي يجب أن تفصل عن نفقات الموظفين في الميزانية العامة. كما شدد على ضرورة ضمان حقوق الأطباء كموظفين عموميين كاملين الحقوق، بالإضافة إلى إجراء التعديلات الضرورية في القوانين المتعلقة بالقطاع الصحي، وتحديدًا في القانونين 08.22 و09.22. ووجهت النقابة مناشدة للحكومة المغربية من أجل احترام التزاماتها، والتراجع عن بعض المشاريع والقرارات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025.
تظل هذه التطورات مصدر قلق للمواطنين والمختصين في المجال الصحي على حد سواء، خاصة مع استمرار الإضراب الذي قد يؤثر على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في بعض المناطق.