لم تعد الخلافات التي تنشب بين مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مجرد سجالات عابرة تنتهي بتبادل الاتهامات والتعليقات عبر المنصات الرقمية، بل بات عدد منها يجد طريقه إلى ردهات المحاكم، حيث تتحول التدوينات والتسجيلات والمقاطع المتداولة إلى موضوع متابعات قضائية وأحكام تثير اهتمام الرأي العام. وشهدت الساحة المغربية خلال الفترة الأخيرة تطورات متلاحقة في ملفات عدد من صناع المحتوى والفنانين، أعادت النقاش حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي.
وفي مدينة مراكش، استأثر ملف صانعتي المحتوى المعروفتين بلقبي “سلطانة بيجو” و”النحلة الفحلة” باهتمام المتابعين، بعدما قررت المحكمة الابتدائية تأجيل النظر في قضيتهما إلى السادس عشر من نونبر، استجابة لطلب الدفاع من أجل إعداد دفوعه. وتأتي هذه المتابعة عقب قرار النيابة العامة وضع المعنيتين بالأمر رهن الاعتقال وإيداعهما السجن المحلي الأوداية، على خلفية اتهامات مرتبطة بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي قضية أخرى بالمدينة نفسها، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما يقضي بإدانة المغنية الشعبية فاطمة الزهراء العزيري، المعروفة بلقب “الشيخة طراكس”، وزوجة شقيقها، حيث تقرر الحكم على كل واحدة منهما بثمانية أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية ملف يرتبط بتسجيلات صوتية جرى تداولها على نطاق واسع، وأثارت تفاعلا بين مستخدمي المنصات الرقمية.
أما بمدينة طنجة، فقد شهد الملف المرتبط بالمسمى “مولينيكس” ووالدة صانع المحتوى آدم بنشقرون تطورا قضائيا بارزا، بعدما أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية العقوبة الصادرة في حق الأول والمحددة في ست سنوات سجنا نافذا، مقابل تخفيض العقوبة المحكوم بها على والدة بنشقرون إلى خمس سنوات، في قضية تتعلق بمتابعات تشمل استغلال قاصر والاتجار بالبشر.
ولا تقتصر هذه الملفات على القضايا التي برزت خلال خريف 2026، إذ سبق أن واجه عدد من الأسماء المعروفة على المنصات الاجتماعية متابعات قضائية مماثلة، من بينها رضا البوزيدي، الشهير بلقب “ولد الشينوية”، الذي مثل أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء خلال نونبر 2024، قبل إيداعه سجن عكاشة، على خلفية قضية تتعلق بالسب والقذف وانتهاك الحياة الخاصة للغير من خلال نشر ادعاءات عبر الإنترنت.
وفي سياق متصل، عرفت مدينة الجديدة بدورها تطورا لافتا في ملفات مشاهير الويب، بعدما أوقفت المصالح الأمنية صانع المحتوى إلياس المالكي خلال نونبر 2025، إثر شكايات تقدم بها عدد من مهنيي قطاع سيارات الأجرة. وقررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، قبل أن تؤجل المحكمة النظر في القضية خلال إحدى جلساتها، لتضاف هذه الواقعة إلى سلسلة الملفات التي وضعت نشاط بعض المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي تحت مجهر القضاء.