الحرس المدني الإسباني يكشف أرقاما جديدة عن أحداث سبتة ويعلن عودة أكثر من 88 ألف شخص إلى المغرب
كشفت معطيات رسمية صادرة عن الحرس المدني الإسباني عن حصيلة لافتة لتداعيات أزمة الدخول الجماعي إلى مدينة سبتة، بعدما أعلنت المؤسسة الأمنية عودة أزيد من 88 ألف شخص إلى المغرب، مقابل تسجيل عشرات الوفيات وإنقاذ مئات الأشخاص من الغرق في المياه الإسبانية، وهي أرقام تعيد تسليط الضوء على حجم الأحداث التي شهدتها المنطقة الحدودية والتحديات الأمنية والإنسانية التي رافقتها.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية «أوروبا بريس»، فإن الحرس المدني أحصى عودة 88 ألفا و146 شخصا إلى المغرب منذ اندلاع الأزمة، كما سجل وفاة 90 شخصا، في حين تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 862 شخصا في المياه الخاضعة للمراقبة الإسبانية.
وجاءت هذه الأرقام ضمن تقرير أعدته المؤسسة الأمنية الإسبانية وأحالته على قاضية المحكمة الوطنية ماريا تاردون، المكلفة بالتحقيق في ظروف وملابسات الأحداث التي شهدتها سبتة، والتي عرفت وصول أعداد كبيرة من الأشخاص عبر الحدود خلال يومين، حيث قدرت الحكومة الإسبانية عدد الوافدين بنحو 80 ألف شخص.
وتطرق التقرير أيضا إلى الوضعية البشرية للحرس المدني خلال الفترة التي سبقت الأزمة والأشهر التي تلتها، موضحا أن عدد العناصر المتاحة للعمل بلغ 585 عنصرا من أصل 695 في نهاية يوليوز، قبل أن يتراجع إلى 441 عنصرا في بداية شتنبر، ثم يرتفع مجددا إلى 546 عنصرا خلال أكتوبر، وذلك في إطار إعادة توزيع الموارد البشرية وفق متطلبات التدخل الأمني.
وفي مواجهة الضغط الذي فرضته الأحداث، اعتمدت السلطات الإسبانية خطة تعزيزات أمنية متواصلة، شملت استقدام وحدات متخصصة في حفظ النظام والتدخل السريع، إلى جانب عناصر من وحدات الاحتياط والأمن القادمة من الأندلس، وفرق الأنشطة الخاصة تحت الماء، ومجموعة العمل السريع، فضلا عن وحدات الخدمة البحرية والشرطة العلمية والدعم الجوي.
ومن بين التفاصيل التي تضمنها التقرير، المعطيات المتعلقة بالساعات التي سبقت تدفق المهاجرين، إذ أقر الحرس المدني بأن المؤشرات والتحذيرات التي كانت متوفرة آنذاك لم تكن تشير إلى إمكانية حدوث عبور جماعي بهذا الحجم، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد الأجهزة الأمنية للتعامل مع التطورات التي عرفتها المنطقة.
وفي هذا الإطار، أدلى ضابط إسباني برتبة مقدم بإفادات أمام القاضية المشرفة على التحقيق، تحدث فيها عن مشاهداته خلال الليلة السابقة للأحداث، مشيرا إلى وجود ست سفن مغربية في المنطقة، من بينها زورقان مخصصان للدوريات وزورقان للاعتراض وقاربان صغيران.
كما أشار المسؤول الأمني إلى أن عددا من المسؤولين المغاربة كانوا يصدرون تعليمات ميدانية، في الوقت الذي وصف فيه تحركات بعض العناصر العسكرية المغربية بالسلبية خلال عبور أعداد كبيرة من الأشخاص نحو الجانب الإسباني.
وتوقف الشاهد أيضا عند مسألة تدبير المعبر الحدودي، موضحا أن البوابة ظلت مفتوحة خلال تلك الفترة، وأن إغلاقها استجابة لطلب الشرطة كان من الممكن أن يؤدي إلى اكتظاظ شديد وتدافع بين الأشخاص، مع ما قد يترتب عن ذلك من مخاطر على سلامتهم.
وتندرج هذه التصريحات ضمن سلسلة من الإفادات والتقارير التي تجمعها المحكمة الوطنية الإسبانية بهدف إعادة تركيب تفاصيل ما جرى، والوقوف على القرارات المتخذة قبل الأزمة وأثناءها، وتحديد المسؤوليات المحتملة بشأن طريقة تدبير الوضع على الحدود.
ورغم المعطيات التي تضمنها التقرير، فإن التحقيق القضائي لا يزال مفتوحا، ولم يصدر أي حكم نهائي بشأن المسؤوليات المرتبطة بهذه الأحداث، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات والاستماع إلى الأطراف المعنية.
ومن بين النقاط التي تستحق الانتباه في الأرقام المعلنة، أن عدد الأشخاص الذين عادوا إلى المغرب يفوق العدد الذي أعلنت السلطات الإسبانية دخوله إلى سبتة خلال يومي الأزمة، وهو فارق يرجح أن الحصيلة تشمل عمليات عودة تمت على مراحل وفي فترات لاحقة، ولا تقتصر حصرا على الأشخاص الذين عبروا الحدود خلال تلك الأحداث.