المجلس الوطني للصحافة يمهل المؤسسات الإعلامية إلى نهاية نونبر لتسوية ملفاتها القانونية

في خطوة تروم ضبط الوضعية القانونية والإدارية للمقاولات الإعلامية بالمغرب، وتعزيز شفافية المعطيات المرتبطة بالمؤسسات العاملة في القطاع، أعلن المجلس الوطني للصحافة عن تحديد موعد نهائي لتلقي الوثائق القانونية والإدارية الخاصة بالصحف الورقية والإلكترونية، داعيا مختلف المؤسسات المعنية إلى الإسراع بتسوية ملفاتها واحترام الآجال المحددة.
وفي هذا الإطار، وجهت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع، التابعة للمجلس الوطني للصحافة، دعوة إلى المؤسسات الصحافية الناشرة للمنابر الورقية والإلكترونية، من أجل إيداع ملفاتها القانونية والإدارية لدى إدارة المجلس، وذلك بهدف إعداد قاعدة بيانات جديدة ومحينة تعكس بصورة دقيقة واقع المؤسسات الصحافية بالمغرب ووضعيتها القانونية والتنظيمية.
وأوضح بلاغ صادر عن اللجنة أن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى خلاصات الاجتماع الذي عقدته يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، وفي إطار تنزيل الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، فضلا عن مقتضيات نظامه الداخلي، وخاصة المادة 31.
وتتولى اللجنة مجموعة من المهام المرتبطة بتشخيص واقع المقاولات الصحافية ومواكبة تطورها، من خلال دراسة الجوانب الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية، إلى جانب الوقوف على أبرز الإكراهات التي تعترض عملها، وتتبع كيفية استفادتها من الدعم العمومي المخصص للقطاع.
ولا تقتصر أدوار اللجنة على الجوانب التدبيرية والاقتصادية، بل تمتد أيضا إلى الاهتمام بأوضاع الموارد البشرية داخل المؤسسات الإعلامية، عبر تتبع ظروف اشتغال الصحافيين والعاملين بها، والعمل على اقتراح مبادرات تروم تعزيز حمايتهم الاجتماعية، وتحسين مردوديتهم المهنية والفنية، فضلا عن الارتقاء بأوضاعهم المادية، وذلك بتنسيق مع الهيئات المهنية الممثلة للصحافيين والمؤسسات الإعلامية.
كما تعمل اللجنة على بلورة مقترحات وتصورات عملية لمعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار في المجال الصحافي، ومساعدة المقاولات الإعلامية على تجاوز الصعوبات التي تعيق تطورها، مع البحث عن آفاق وفرص جديدة من شأنها دعم استمراريتها وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع. ومن المرتقب أن تعرض هذه المقترحات على المجلس عن طريق رئيسه، قصد دراستها والمصادقة عليها، قبل الترافع بشأنها أمام السلطات العمومية.
وفي ما يتعلق بالوثائق الواجب تقديمها، حددت اللجنة يوم 30 نونبر 2026 موعدا نهائيا لإيداع الملفات، حيث يمكن للمؤسسات المعنية وضع وثائقها مباشرة بمقر المجلس الوطني للصحافة، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني التالي: entreprises@cnp.press.ma.
ويتعلق الأمر بمجموعة من الوثائق الأساسية، تشمل نسخة مصادقا عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع لها، إلى جانب نسخة حديثة من السجل التجاري، وشهادة حديثة تثبت الوضعية الجبائية للمؤسسة.
كما يتعين على كل مؤسسة تقديم شهادة حديثة تثبت وضعيتها القانونية بخصوص أداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن لائحة بأسماء الصحافيين العاملين لديها والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي المجلس الوطني للصحافة إلى تحيين المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية، والوقوف على وضعيتها القانونية والمهنية، بما يتيح تكوين صورة واضحة عن واقع القطاع وتحديد حاجياته والإكراهات التي تستدعي المعالجة والمواكبة.