قضية الشيخة الطراكس تنتهي بحكم ثقيل وتفاصيل الخلاف العائلي تثير الجدل

من خلافات عائلية بدأت بعيدا عن الأضواء، إلى قضية قضائية استأثرت باهتمام واسع، تجد الفنانة الشعبية الشيخة طراكس نفسها في قلب تطورات جديدة، بعدما أسدل القضاء الستار على أحد فصول نزاعها مع زوجة شقيقها، بإصدار حكم يقضي بإدانة كل واحدة منهما بثمانية أشهر حبسا نافذا، في ملف تشعبت تفاصيله بين التسجيلات الصوتية والاتهامات المتبادلة، وامتد صداه إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى خلافات حادة نشبت بين الطرفين، قبل أن تتجاوز حدود النزاع العائلي وتتحول إلى موضوع متداول على نطاق واسع، عقب انتشار تسجيل صوتي منسوب إلى الفنانة الشعبية، أثار موجة من الجدل في مدينة مراكش، خاصة بحي سيدي يوسف بن علي.
واعتبر عدد من سكان الحي أن مضامين التسجيل تتضمن عبارات تمس بكرامتهم وتحمل إساءات مرتبطة بالتمييز والكراهية، وهو ما دفعهم إلى التقدم بشكايات لدى الجهات المختصة، مطالبين بفتح تحقيق في مضمون التسجيل وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
ولم تتوقف القضية عند الشكايات المرتبطة بالتسجيل الصوتي، إذ اتخذ الخلاف بين الشيخة طراكس وزوجة شقيقها منحى أكثر تعقيدا، بعدما تبادل الطرفان اتهامات شملت التهديد والعنف، إلى جانب ادعاءات مرتبطة باستعمال الوسائل الإلكترونية، الأمر الذي وسع نطاق الملف وجعله يتضمن عدة جوانب قانونية.
وفي سياق تطورات القضية، كانت النيابة العامة قد قررت، بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، إيداع الطرفين السجن المحلي الأوداية، على خلفية الأفعال موضوع المتابعة، فيما تمت متابعة شقيقة الفنانة الشعبية في حالة سراح، بسبب اتهامات مرتبطة بالتهديد والعنف.
ويأتي الحكم الصادر في هذا الملف ليضع مرحلة جديدة من النزاع العائلي الذي انتقل من خلافات شخصية إلى أروقة القضاء، وسط اهتمام واسع بتفاصيل القضية وتطوراتها، خاصة بعدما ارتبط اسم الفنانة الشعبية بجدل امتد من محيطها العائلي إلى نقاشات أوسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبهذا التطور، تعود قضية الشيخة طراكس وزوجة شقيقها إلى الواجهة من جديد، في انتظار ما قد تحمله المرحلة المقبلة من مستجدات قانونية، في ملف جمع بين الخلافات العائلية والشكايات المتبادلة والاتهامات التي انتهت بصدور أحكام قضائية في حق الطرفين.