احتقان متصاعد بين العدول والحكومة يفتح الباب أمام أشكال احتجاجية غير مسبوقة

تحرير: سهام حجري

دخلت معركة “كسر العظام” بين الهيئة الوطنية للعدول والحكومة المغربية منعطفا خطيرا وغير مسبوق، ففي الوقت الذي يواصل فيه العدول إضرابهم الوطني الشامل، كشفت مصادر أن المهنيين يدرسون جديا التصعيد نحو الاعتصام والإضراب عن الطعام، ردا على ما وصفوه ب “التصلب” الممنهج لوزير العدل”عبد اللطيف وهبي” ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وتعيش فئة العدول على وقع توتر متزايد بسبب ما تعتبره انسدادا متعمدا في قنوات الحوار مع الجهات المعنية إذ يرى المهنيون أن غياب التفاعل الرسمي يعكس نوعا من الإهمال لمطالبهم ويقوض مكانة المهنة داخل منظومة التوثيق كما يشيرون إلى أن مشروع القانون رقم 16.22 يتم الدفع به دون إشراك فعلي لمختلف المتدخلين.
ويخوض العدول في هذا السياق برنامجا احتجاجيا يمتد على مدى تسعة عشر يوما انطلاقا من الثامن عشر من مارس إلى غاية الخامس من أبريل 2026 حيث يرفعون من خلاله جملة من المطالب التي ترتبط أساسا برفض ما يعتبرونه فرض وصاية على مهنتهم إلى جانب استنكارهم لتجاهل المقترحات التي تقدمت بها هيئتهم وكذا التعديلات التي طرحت داخل المؤسسة التشريعية مع التشديد على ضرورة فتح حوار جاد يضمن التوازن والإنصاف.
ويأتي هذا التصعيد في مرحلة دقيقة تتزامن مع اقتراب الآجال المحددة لمناقشة التعديلات داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين حيث يرتقب الحسم في المشروع خلال بداية شهر أبريل وهو ما يدفع الهيئة إلى تسريع وتيرة تحركاتها والتوجه نحو توسيع دائرة التواصل مع الرأي العام عبر لقاءات إعلامية متواصلة مع إبقاء خيار الإضراب عن الطعام مطروحا كخطوة محتملة في حال استمرار غلق باب النقاش.