جمعية الإعلام والناشرين تدعو إلى الشفافية في الدعم العمومي وتوضح موقفها من إصلاح القطاع الصحفي

دعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في موقف واضح، إلى الإعلان عن لائحة المستفيدين من الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحفية خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى 2025، معبرة في السياق ذاته عن تقديرها لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون المؤطر للمجلس الوطني للصحافة، لما يحمله من دلالات قانونية وتنظيمية تهم المهنة.

وجاء هذا الموقف ضمن بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية، الذي خُصص لمناقشة ما وصفته بالحملة التي تستهدفها، إضافة إلى تتبع مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة في ضوء قرار المحكمة الدستورية، إلى جانب التداول في سبل دعم استمرارية المقاولة الصحفية وتعزيز توازنها المهني والمؤسساتي.

وخلال الاجتماع، تم الترحم على روحي الصحفيين الراحلين نجيب السالمي وحسناء بوفلجة، قبل أن يقدم رئيس الجمعية إدريس شحتان عرضا استعرض فيه مسار الجمعية منذ تأسيسها، مبرزا ما تحقق من مكتسبات ساهمت في إنقاذ القطاع من تداعيات خطيرة، خاصة خلال مرحلة جائحة كوفيد 19، وما رافقها من اختلالات ما تزال آثارها قائمة.

وأكد رئيس الجمعية أن هذه الأخيرة تتبنى رؤية مستقبلية شاملة ترمي إلى إعادة هيكلة المقاولة الصحفية، حتى تصبح قادرة على الاعتماد على مواردها الذاتية، وذلك عبر إصلاح عميق لمنظومة الإعلام، يشمل تحسين أوضاع الموارد البشرية وتأهيلها، مع إعادة النظر في أدوار وهياكل المجلس الوطني للصحافة، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالتوازنات المالية والنموذج الاقتصادي والإشهار والتعامل مع المنصات الرقمية الكبرى.

وتناول شحتان كذلك ورش إصلاح الصحافة الرياضية، داعيا إلى القطع مع مظاهر الفوضى والريع، موضحا أن هذه الأوراش انطلقت بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية، التي اعتبرت الجمعية مخاطبا جادا وموثوقا، وأسهمت في بلورة تصور يراعي خصوصيات مختلف المقاولات الإعلامية، سواء كانت كبرى أو متوسطة أو صغيرة، ورقية أو رقمية، جهوية أو وطنية.

وفي مقابل ذلك، أشار رئيس الجمعية إلى أن بعض الأطراف، وهي محدودة العدد، اختارت عرقلة هذا المسار عبر ممارسات وصفها بغير المسؤولة، مستعملة تسريبات وأساليب غير قانونية، مع توظيف الملف المهني في صراعات سياسية وانتخابية، رغم أن القضية تهم بالأساس مستقبل مهن الصحافة واستقلاليتها.

وبخصوص القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، ثمنت الجمعية قرار المحكمة الدستورية، معتبرة أنها لا تنظر إليه بمنطق الربح أو الخسارة، بل من زاوية المصلحة العامة للمهنة، مع التنبيه إلى أن تأخر تجديد هياكل المجلس سيؤدي إلى تعطيل عدد من الملفات الآنية، من بينها تجديد بطاقات الصحافة والقيام بمهام اللجان المختصة.

أما في ما يتعلق بالدعم العمومي، فقد طرحت الجمعية خيار التوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل الكشف عن مصير الدعم الممنوح منذ سنة 2005، ومعرفة انعكاساته الفعلية على المشهد الإعلامي، وتحديد المستفيدين الحقيقيين منه، بما يضمن إرساء مبدأ الشفافية وربط الدعم بالمردودية والمسؤولية.