كشف السبب وراء تأجيل محاكمة سعد لمجرد في فرنسا والتفاصيل الكاملة للقضية

تم الإعلان عن تأجيل محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد، التي كانت مقررة يوم الاثنين أمام محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان، وذلك بعد أن واجهت المحكمة ظروفا طارئة حالت دون عقد الجلسة كما هو مخطط لها. هذا القرار أثار اهتمام الرأي العام الفرنسي والمغربي على حد سواء، نظرا لشهرة الفنان وأهمية القضية المرتبطة باتهامه في جريمة اغتصاب حدثت قبل سنوات.
وجاء التأجيل نتيجة تعرض رئيسة المحكمة لوعكة صحية مفاجئة، مما منعها من الحضور للنظر في الدعوى المتعلقة بالحادثة التي وقعت عام 2018، حين اتهم سعد لمجرد باغتصاب نادلة تعمل في أحد الحانات القريبة من سان تروبيه. وقد كان من المتوقع أن تسلط المحكمة الضوء على تفاصيل هذه القضية الشائكة، إلا أن الظروف الصحية للمسؤولة القضائية دفعت إلى تأجيل الجلسة لفترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر.
وخلال الاجتماع الذي جمع بين محامي سعد لمجرد ومحامي المدعية، أصدر القاضي قرار التأجيل بشكل رسمي، مؤكدا أن الإجراءات القانونية ستستأنف بعد مرور المدة المحددة، ما أتاح الوقت للأطراف لإعداد ملفاتهم بشكل أفضل وتجهيز الدفاع بشكل أكثر اكتمالا. هذه الخطوة جاءت لتجنب أي إرباك في سير المحاكمة وضمان تحقيق العدالة بالشكل المناسب لكل الأطراف المعنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى غشت من عام 2018، حين كانت المدعية تعمل كنادلة في محطة سياحية راقية بمدينة سان تروبيه، حيث التقت بالمغني في أحد النوادي الليلية الفاخرة التي يزورها السياح المحليون والأجانب. وتصف الوثائق القانونية أن اللقاء بين الطرفين كان في أجواء غير رسمية، وهو ما أدى لاحقا إلى اتهامات قانونية أثارت جدلا واسعا في وسائل الإعلام المختلفة وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
من جانبه، صرح سعد لمجرد بأن العلاقة بينه وبين الشابة كانت بالتراضي، مؤكدا أن الشابة قامت بنفسها بخلع سروالها، وهو ما شكل محور دفاعه أمام المحكمة. في المقابل، أشارت صديقة المدعية، التي استدعيت مباشرة بعد الحادثة، إلى أن حالتها كانت صعبة للغاية، مع مسكوب المكياج وشفاه منتفخة ونظرة فارغة، ما يعكس حجم الصدمة النفسية التي تعرضت لها في تلك اللحظة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
ولا تزال هذه القضية تثير اهتماما كبيرا من قبل الرأي العام، حيث يتابع المتابعون عن كثب تطوراتها وانتظار استئناف المحاكمة بعد فترة التأجيل، في ظل توقعات بأن تكون جلسات المحكمة القادمة فرصة لتقديم المزيد من التفاصيل والشهادات التي قد تسهم في توضيح الملابسات القانونية للأحداث التي جرت قبل عدة سنوات.