صرح أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بأن الإصلاحات الموجهة لقطاع الصحة بالمغرب تسير بخطى متسارعة، مؤكدا أنه يحرص شخصيا على الدفع بهذا الورش الكبير حتى يلمس المواطنون ثماره على أرض الواقع. وأوضح أن ما تحقق لحد الساعة يظل جزءا من مسار شامل يتطلب الصبر والمتابعة المتواصلة.
1
2
3
وفي حديث مصور خص به إحدى المنصات الإعلامية، شدد الوزير على أن المطالب التي يرفعها الشباب تحظى بمتابعة دقيقة من طرف الحكومة، مع الإقرار بالاختلالات التي تعيشها بعض المستشفيات العمومية. وأضاف أن التحديات المتراكمة لم تغب عن النقاش العام، بل أصبحت عنوانا رئيسيا لحراك مجتمعي قاده شباب منذ السابع والعشرين من شتنبر الماضي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن برنامج الإصلاح ليس وليد اللحظة، وإنما انطلق منذ بداية الولاية الحكومية، حيث تم وضع مخطط شامل يطال جميع مرافق المنظومة الصحية. وأكد أن وتيرة التنفيذ تعرف تسريعا ملحوظا حتى تكون النتائج واضحة وملموسة أمام المواطنين في القريب العاجل.
وتحدث التهراوي بلغة الأرقام موضحا أن المملكة عرفت خلال السنوات الأخيرة افتتاح 22 مستشفى جديدا، على أن تتم إضافة 24 مؤسسة صحية أخرى قريبا. كما جرى تأهيل ألف مركز صحي من أصل 1400، وهو ورش ينتظر استكماله مع متم السنة الجارية، في حين التحقت المنظومة ب1200 طبيب اختصاصي جديد لتعزيز الخدمات في مختلف جهات البلاد.
وأضاف الوزير أن مشاريع كبرى ما زالت قيد الإنجاز، من بينها المستشفيات الجامعية في مدن أكادير والعيون وبني ملال، مبرزا في الوقت ذاته أن الجهود منصبة أيضا على تحسين أساليب التدبير وتعزيز الحكامة في القطاع، بما يواكب متطلبات العصر ويوفر خدمات أكثر نجاعة وجودة.
وأوضح أن هذه الدينامية لا تمثل محطة نهائية، بل هي خطوة ضمن مسار طويل يستلزم التعاون مع جميع الفاعلين، من هيئات مدنية ومهنية وشبابية. وأكد أن انفتاح الوزارة على مختلف المكونات الاجتماعية يظل خيارا ثابتا، وأن المسؤولية مشتركة من أجل بناء نظام صحي يلبي انتظارات المغاربة كافة.
كما أشار إلى أن اللقاء الأخير مع لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان شكل مناسبة لعرض شامل حول وضعية القطاع، حيث تمت مناقشة الإنجازات والتحديات بروح من الشفافية، مع إتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة تفاصيل هذا النقاش بشكل مباشر عبر البث المفتوح، مما يعكس حرص الوزارة على الوضوح وتقاسم المعلومة مع الرأي العام.