أعاد تسريب الأعمال السينمائية إلى الواجهة قضية حماية الإنتاجات الفنية من القرصنة، بعدما تحولت واقعة استهداف فيلم مغربي جديد إلى ملف معروض أمام المصالح القضائية والأمنية، في خطوة تعكس إصرار صناع العمل على الدفاع عن حقوقهم ومواجهة كل أشكال الاعتداء على مجهوداتهم الإبداعية.
وفي هذا السياق، اختار المخرج المغربي جواد الخودي سلك المساطر القانونية، عقب تعرض فيلمه السينمائي الأخير «ستايلش» للقرصنة والتسريب، حيث تقدم بشكاية رسمية لدى المصالح الأمنية، مطالبا بالتحقيق في الواقعة وتحديد الجهات التي تقف وراء تداول العمل خارج القنوات المسموح بها.
ويضم هذا الإنتاج السينمائي مجموعة من الوجوه الفنية المغربية المعروفة، من بينها سعد التسولي وفاطمة الزهراء بناصر ورفيق بوبكر، إلى جانب أسماء أخرى شاركت في إنجاز هذا العمل، الذي وجد نفسه في قلب قضية أثارت الانتباه إلى المخاطر التي تهدد حقوق المبدعين وصناع السينما.
وعلى إثر الشكاية التي تقدم بها الخودي، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء إحالة الملف على الفرقة الولائية للشرطة القضائية، من أجل مباشرة التحقيقات اللازمة وجمع المعطيات المرتبطة بالقضية، فضلا عن تحديد هوية المشتبه في تورطهم في عملية القرصنة والكشف عن الكيفية التي تم بها تسريب الفيلم.
وتعيد هذه الواقعة النقاش حول الانعكاسات السلبية للقرصنة على القطاع السينمائي، خصوصا أنها لا تقتصر على حرمان أصحاب الأعمال من حقوقهم المادية والمعنوية، بل تمتد أيضا إلى التأثير على المجهودات التي يبذلها المخرجون والمنتجون والممثلون لإنجاز مشاريعهم الفنية، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها وسائل النشر والتداول الرقمي.
وتترقب الأوساط الفنية ما ستسفر عنه الأبحاث الأمنية الجارية في هذا الملف، خصوصا أن تحديد المسؤولين عن تسريب «ستايلش» من شأنه أن يكشف تفاصيل جديدة حول الواقعة، ويوضح طبيعة التجاوزات التي طالت هذا العمل السينمائي.
قد يعجبك ايضا