هذا ما قررته ابتدائية مراكش بخصوص ملف المسماة “الشيخة الطراكس”
عاد ملف الفنانة المعروفة بلقب “الشيخة طراكس” إلى واجهة الأحداث بمدينة مراكش، بعدما مثلت أمام القضاء على خلفية تسجيل صوتي منسوب إليها، أثار موجة من الجدل والاستياء في أوساط عدد من سكان منطقة سيدي يوسف بن علي، الذين لجؤوا إلى النيابة العامة للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما اعتبروه إساءة في حقهم.
وفي آخر مستجدات القضية، قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح الأربعاء، تأجيل النظر في الملف إلى غاية 28 أكتوبر الجاري، وذلك من أجل تمكين هيئة الدفاع من إعداد دفوعاتها والاستعداد لمواصلة أطوار المحاكمة.
وتتابع المعنية بالأمر في حالة اعتقال، على خلفية اتهامات وجهتها إليها النيابة العامة، تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص بواسطة وسائل إلكترونية، فضلا عن التهديد والعنف، وهي اتهامات لا تزال موضوع مسطرة قضائية أمام المحكمة المختصة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية استعجالية تقدم بها عدد من أبناء وسكان منطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش إلى النيابة العامة، على خلفية تداول تسجيل صوتي منسوب إلى الفنانة المعروفة باسم “الشيخة طراكس”، تضمن، بحسب مضمون الشكاية، عبارات اعتبرها المشتكون مسيئة ومهينة في حقهم.
وأوضح المشتكون، وفق المعطيات الواردة في الشكاية، أن التسجيل المذكور يتضمن عبارات وصفوها بالسب والشتم والتشهير والتمييز، معربين عن رفضهم لما اعتبروه مساسا بكرامتهم وإساءة إلى ساكنة المنطقة، فضلا عن تخوفهم من أن تحمل بعض مضامينه ما يمكن فهمه باعتباره تحريضا على الكراهية عبر الوسائط الإلكترونية.
وقد دفعت هذه التطورات المشتكين إلى التوجه إلى النيابة العامة، مطالبين بالتعامل مع القضية وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في وقت أثار فيه الملف اهتماما واسعا بالنظر إلى طبيعة الاتهامات المرتبطة به والجدل الذي رافق التسجيل الصوتي المتداول.
ومن المنتظر أن تشكل الجلسة المقبلة، المرتقب عقدها يوم 28 أكتوبر الجاري، محطة جديدة في مسار هذه القضية، التي ستواصل المحكمة النظر في تفاصيلها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.