أزيد من 528 ألف مترشح ومترشحة يجتازون الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا
انطلقت في مختلف مناطق المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، في محطة تعليمية كبرى تعرف مشاركة واسعة لمئات الآلاف من التلميذات والتلاميذ من مختلف الشعب والمسالك الدراسية.
ويبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين ما مجموعه 528 ألفا و135، من بينهم أزيد من 426 ألف مترشح متمدرس، إلى جانب ما يفوق 101 ألف مترشح حر، ما يعكس الإقبال الكبير على هذا الاستحقاق الوطني الذي يشكل مرحلة حاسمة في المسار الدراسي للتلاميذ.
ووفق معطيات رسمية صادرة عن قطاع التربية الوطنية، تمتد فترة إجراء الامتحانات على مدى عدة أيام متتالية، على أن تبرمج الدورة الاستدراكية خلال شهر لاحق، فيما يتم الإعلان عن النتائج بعد فترة قصيرة من انتهاء كل دورة، وفق جدولة تنظيمية دقيقة تهدف إلى ضمان الشفافية وسلاسة مختلف العمليات المرتبطة بالتصحيح والإعلان.
ويبرز توزيع المترشحين أن التعليم المدرسي الخصوصي يمثل نسبة مهمة من مجموع المشاركين، كما تتوزع فئات المترشحين المتمدرسين بين الشعب العلمية والتقنية التي تستحوذ على النسبة الأكبر، مقابل الشعب الأدبية والأصيلة، إضافة إلى نسبة محدودة من الشعب المهنية، مما يعكس تنوع التوجيهات الدراسية داخل المنظومة التربوية.
وفي إطار تتبع سير هذا الاستحقاق، قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بزيارة ميدانية لأحد مراكز الامتحان بالرباط، حيث وقف على ظروف انطلاق الاختبارات، واطلع على الإجراءات التنظيمية المعتمدة لضمان السير العادي لهذا الحدث التربوي، الذي يجرى في سياق إصلاحات متواصلة تروم تعزيز جودة الشهادة الوطنية ومصداقيتها.
كما عملت الوزارة على تعبئة واسعة لمختلف الموارد البشرية واللوجستية، حيث تم إحداث آلاف مراكز الامتحان وتوفير عشرات الآلاف من القاعات المجهزة، إلى جانب تعبئة مئات الآلاف من الأطر التربوية والإدارية المكلفة بالتنظيم والحراسة والتصحيح، فضلا عن المراقبة على المستويين الجهوي والمحلي، بما يضمن سير الامتحانات في ظروف جيدة ومنظمة.
ومن جهة أخرى، تم إعداد مئات المواضيع الخاصة بمختلف الشعب والمسالك، مع تخصيص مواضيع ملائمة لفئة من المترشحين في وضعية إعاقة، في إطار تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص. كما تم اعتماد أدلة تنظيمية رقمية وتحديث مساطر تدبير الامتحانات بما يواكب التحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية.
وعلى مستوى الدعم التربوي، تم إطلاق برامج موازية تهدف إلى مساعدة التلاميذ على الاستعداد الجيد، من خلال حصص الدعم والمواكبة النفسية والتنظيمية، إضافة إلى حملات تحسيسية لمحاربة الغش وترسيخ قيم الاستحقاق والشفافية داخل الفضاءات الامتحانية.
وفي سياق تطوير آليات التدبير، تم اعتماد أنظمة رقمية متقدمة خاصة بالتصحيح وتدبير النقط، بما يسمح بتحسين دقة النتائج وتقليص الأخطاء البشرية، إلى جانب تعزيز الرقمنة في مختلف مراحل الامتحان، من التصحيح إلى الإعلان عن النتائج.
كما تم توسيع استخدام الوسائل التقنية الحديثة للحد من ظاهرة الغش، عبر تجهيز مراكز الامتحان بأنظمة مراقبة ودعم تقني متطور، مع تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بتطبيق هذه الإجراءات، بهدف ضمان نجاعة أكبر في التنفيذ.
وتؤكد الوزارة في هذا السياق على أهمية تضافر جهود جميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر، من أجل إنجاح هذا الموعد الدراسي الوطني، الذي يعد محطة مفصلية في المسار التعليمي للمتعلمين، كما تعبر عن تقديرها لمجهودات الأطر التربوية ومختلف الشركاء، ولكل من يسهم في توفير شروط النجاح لهذا الاستحقاق الهام.