حملة سينغالية لمقاطعة المنتجات والشركات المغربية بعد إذانة مثيري الشغب في أحداث نهائي الكان

أطلق عدد من المواطنين السينغاليين حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى مقاطعة المنتجات والخدمات المغربية، وذلك عقب صدور الأحكام ضد 18 مشجعا سينغاليا تورطوا في أحداث نهائي كأس الأمم الأفريقية.
وحسب متابعات موقع Rue20، فقد دعت الصفحات السينغالية عبر منصة X إلى الامتناع عن شراء أي منتجات مغربية أو التعامل مع الشركات المغربية داخل الأراضي السينغالية، إلى أن يتم الإفراج عن المشجعين المحتجزين.
وتضمنت هذه الدعوات أسماء مجموعة من الشركات المغربية العاملة في قطاعات متنوعة، من الطيران إلى البنوك والبناء والأشغال العمومية والتأمينات والصناعات الدوائية، ما يعكس محاولة شاملة لممارسة الضغط الاقتصادي على المغرب.
وفي ظل الجدل الذي أحدثته أحداث نهائي كأس أفريقيا، والتي شملت انسحاب المنتخب السينغالي ووقوع أعمال شغب عنيفة من الجماهير، سلطت العديد من التقارير الضوء على العلاقة الاقتصادية والتاريخية القوية بين المغرب والسنغال، مع التركيز على القطاع البنكي الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لهذه الشراكة.
ويبرز المغرب كفاعل رئيسي في القطاع البنكي السينغالي، حيث تسيطر البنوك المغربية على أربعة مراكز ضمن أكبر عشرين بنكا في البلاد، الأمر الذي يعكس تأثيرها الكبير على الاقتصاد المحلي.
وتتصدر مجموعة التجاري وفابنك، أو الشركة البنكية لغرب إفريقيا، قائمة أكبر البنوك في السنغال بعد أن تجاوزت بنك Société Générale الفرنسي في عام 2024، وبلغت ميزانيتها نحو 1,632 مليار فرنك إفريقي، ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار.
ويأتي بنك Bank of Africa Sénégal في المرتبة الخامسة من حيث الحجم، وهو مملوك بنسبة 72٪ لمجموعة Bank of Africa التابعة ل BMCE المغربية، وتقدر ميزانيته بنحو 782 مليار فرنك إفريقي، أي ما يقارب 1.4 مليار دولار.
بينما تحتل Banque Atlantique المركز الثاني عشر، وهي مملوكة بالكامل للبنك الشعبي المغربي، ويبلغ حجم ميزانيتها 515 مليار فرنك إفريقي أي نحو مليار دولار.
أما Crédit du Sénégal، فيأتي في المرتبة الثامنة عشر ويخضع لسيطرة Attijariwafa Bank بنسبة 95٪، مع ميزانية تصل إلى 286 مليار فرنك إفريقي، أي حوالي نصف مليار دولار.