بايتاس يوضح تأثير الاضطرابات الجوية على الأسواق الوطنية ويوجه رسالة للمواطنين

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن موجات الاضطرابات الجوية التي تشهدها بعض الدول المجاورة لم تؤثر حتى الآن على تزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات الأساسية. وأوضح أن الحكومة تتابع عن كثب كل المعطيات، وتتخذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية التموين بشكل طبيعي وبلا انقطاع.

وخلال اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي يعقب اجتماعات مجلس الحكومة يوم الخميس، أفاد بايتاس أن المغرب سجل بين 1 شتنبر 2025 و5 فبراير 2026 أمطارا بلغت معدلاتها 150 ملم، تميزت بكثافة عالية وفترات قصيرة، ما يمثل فائضا نسبته 35 في المائة مقارنة بالمتوسط السنوي المعتاد.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الثلوج غطت مساحات واسعة تجاوزت 55 ألف كيلومتر مربع، وأسفرت هذه التساقطات عن تحقيق واردات مائية قياسية في السدود بلغت 9.53 مليارات متر مكعب، أي بفائض يقارب 98 في المائة مقارنة بالمعدل الطبيعي، مما يعكس طبيعة الموسم الاستثنائي الحالي.

كما أشار بايتاس إلى أن 95 في المائة من هذه الكميات تراكمت منذ منتصف دجنبر 2025، ومن بينها 5.39 مليارات متر مكعب خلال فترة قصيرة لم تتجاوز 15 يوما، وهو حجم يفوق ما تم تسجيله خلال سنوات هيدرولوجية كاملة سابقة، ما يوضح الطابع غير المسبوق لهذه المرحلة.

وأبرز الوزير أن مستوى ملء السدود ارتفع من 31.1 في المائة بتاريخ 12 دجنبر 2025 إلى 64.15 في المائة، مع مخزون مائي إجمالي بلغ 10.75 مليارات متر مكعب، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوضع تحت متابعة دقيقة، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، مع استعداد الحكومة للتعامل مع أي تطورات لاحقة في حينها.

وعن الجانب الاقتصادي، أفاد بايتاس أن تقارير حديثة تبين تطورا ملموسا في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفعت عائدات السياحة من حوالي 93.93 مليار درهم إلى أكثر من 138 مليار درهم خلال سنة 2025، بزيادة تقارب 20 في المائة مقارنة بعام 2024. وأضاف أن تحويلات مغاربة العالم سجلت ارتفاعا من 118 مليار درهم إلى أكثر من 122 مليار درهم، فيما ارتفعت عائدات الاستثمارات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، مؤكدا أن هذه البيانات تؤكد نجاعة السياسات الحكومية الحديثة.

واختتم بايتاس بالإشارة إلى أن الاستراتيجيات المعتمدة حققت نتائج إيجابية، وعززت صمود الاقتصاد الوطني وتطوره على أسس سليمة، مبرزا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشاريع الدولة الاجتماعية مع الحرص على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.