بعد فاجعة فاس.. تحقيقات عاجلة لكشف أسباب الانهيار وتحديد المتورطين

باشرت النيابة العامة بمدينة فاس إجراءاتها القانونية بعدما اهتزت المدينة على وقع انهيار بنايتين متجاورتين ليلة الثلاثاء – الأربعاء، وهو حادث مأساوي خلف، وفق الحصيلة الحالية، وفاة 22 شخصا.
ووفق معطيات متحصل عليها فقد أمرت النيابة العامة الضابطة القضائية بفتح تحقيق شامل يروم التدقيق في مسار التراخيص والتصاميم المرتبطة بالبنايتين المنهارتين، إلى جانب تحديد المسارات التي مرت عبرها المساطر الإدارية ذات الصلة.
التوجيهات القضائية تشمل الاستماع إلى المسؤولين عن مصلحة التعمير بالجماعة، إضافة إلى باقي المتدخلين في المنظومة العمرانية، قصد الوقوف على ظروف منح الرخص ومراقبة الأشغال الجارية في المنطقة.
وبالتوازي مع ذلك، عقد خالد آيت الطالب، والي جهة فاس مكناس، اجتماعا طارئا صباح اليوم، حضره ممثلو الوكالة الحضرية والعمران والسكنى والتعمير والسلطات المحلية وعدد من المتدخلين، حيث تم التأكيد على ضرورة مراجعة التراخيص الممنوحة وتحديد المسؤوليات، مع ضبط لائحة البنايات التي قد تشكل خطرا على الساكنة بهدف تفادي حوادث مماثلة.
وكانت السلطات المحلية بفاس قد أعلنت في وقت سابق أن الانهيار، الذي طال بنايتين من أربعة طوابق تسكنهما ثماني أسر، أسفر في حصيلته الأولية عن وفاة 19 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة، قبل أن ترتفع حصيلة الوفيات لاحقا.
فور وقوع الحادث، انتقلت السلطات الأمنية والوقاية المدنية إلى المكان، حيث تم إطلاق عمليات البحث والإنقاذ وتأمين محيط الحادث وإجلاء السكان المجاورين كتدبير احترازي حماية لهم من أي مخاطر محتملة.
وقد نقل المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاجات الضرورية، فيما ما تزال عمليات البحث جارية للوصول إلى أشخاص يحتمل وجودهم تحت الأنقاض.