أكثر من 58 ألف مغربي في السجون بسبب الشيكات دون رصيد ومشروع قانون جديد لمعالجة الأزمة

أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن بنك المغرب سجل خلال سنة 2024 حوالي ثلاثين مليون عملية دفع عبر الشيكات، بقيمة إجمالية تجاوزت 1319 مليار درهم، ما يعكس استمرار اعتماد هذا الوسيط المالي في المعاملات اليومية بالمملكة. وأكد الوزير أن هذه الأرقام تشير إلى الدور الكبير الذي يلعبه الشيك في الاقتصاد الوطني.
وأشار المسؤول الحكومي خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة إلى أن 972 ألف و232 شخصا واجهوا مشاكل في صرف الشيكات بسبب نقص أو انعدام الرصيد، وهو ما يعكس حجم الأزمة وضرورة إيجاد حلول قانونية فعالة للحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذه الممارسات.
وأوضح بايتاس أن الفترة الممتدة من 2022 حتى نهاية يونيو 2025 شهدت تسجيل 180 ألف و223 شكاية تتعلق بالشيكات، تم متابعة 76 ألف و936 شخصا على إثرها، من بينهم 58 ألف و710 معتقلين، وهو ما يؤكد تأثير هذه الظاهرة على المجتمع والاقتصاد، ويدعو إلى تعزيز الإجراءات القانونية للحد من انتشارها.
وفي خطوة لمعالجة هذه الأزمة، صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش يوم 9 أكتوبر 2025 على مشروع القانون رقم 71.24 الخاص بتعديل القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي عرضه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بهدف إصلاح الثغرات القانونية المتعلقة بالشيكات وضمان حماية المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين.
ويهدف القانون الجديد إلى تحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالمعاملات التجارية، بما يتماشى مع التغيرات السريعة في المجال المالي، ويساعد على تعزيز الثقة بين التجار والبنوك والمستفيدين، والحد من النزاعات القضائية المتعلقة بعوارض الأداء، لضمان بيئة تجارية أكثر أمانا وفعالية.
كما يتضمن المشروع أحكاما جديدة تسمح بإعادة تنظيم تسوية الشيكات غير المسددة، وتشجيع المواطنين على معالجة وضعياتهم المالية من خلال دفع مساهمة مالية إبرائية مرتبطة بالغرامات، ما يسهم في تحريك الاقتصاد وتخفيف الضغط على المحاكم، ويقلل عدد المعتقلين في قضايا الشيكات دون رصيد.