أصدرت المدونة المغربية روعة بيوتي تصريحا لتوضيح تفاصيل الحكم الصادر ضدها، بعد أن انتشرت أخبار متباينة أثارت جدلا واسعا حول قضيتها. وأكدت أن ما تم تداوله عن سجنها لم يكن دقيقا.
وشرحت روعة أن الحكم كان “ثلاثة أشهر حبس موقوفة التنفيذ، إلى جانب دفع تعويض مالي للشركة قدره 200,000 درهم وغرامة مالية بلغت 1000 درهم”، نافية بذلك الأنباء التي تحدثت عن تنفيذ السجن الفوري.
وأعربت عن ثقتها الكاملة ببراءتها، مؤكدة أنها قررت اللجوء إلى الاستئناف للطعن في الحكم الابتدائي، وأضافت أن ملف القضية الآن أمام القضاء للفصل فيه. وأكدت أنها تقضي وقتها حاليا مع عائلتها في منزلها، معبرة عن شعورها بالاطمئنان والحمد لله.
في سياق متصل، أعربت الفنانة سحر الصديقي عن دعمها لروعة بيوتي، مشيرة إلى أن التعبير عن الانزعاج لا ينبغي أن يتحول إلى سبب لملاحقة قانونية. وكتبت عبر حسابها على إنستغرام أن “أي شخص قد يجد نفسه اليوم في موقف مشابه، حيث يمكن للتعبير عن الإحباط أو الضيق أن يواجه تبعات كبيرة رغم عدم الإشارة إلى أسماء محددة”.
وقد أثارت هذه القضية جدلا كبيرا حول مدى حدود حرية التعبير في ظل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، ومدى مسؤولية الأفراد عند المشاركة في النقاشات العامة. وتطرح تساؤلات حول كيفية التوازن بين الحق في التعبير وحماية الحقوق القانونية للأطراف الأخرى.
ويبقى هذا الملف مثالا على التحديات القانونية التي قد يواجهها صانعو المحتوى الرقمي في المغرب، ويشير إلى أهمية الوعي بالقوانين المرتبطة بالنشر والتعبير عبر المنصات الإلكترونية، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير بطريقة مسؤولة.
1
2
3