أيدت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الإثنين، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في قضية اليوتيوبر “هيام ستار”، وقضت بالحبس النافذ في حقها، بالإضافة إلى سجن زوجها لمدة عام. جاء هذا الحكم بعد مجموعة من التهم التي وجهت للناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.
1
2
3
تعود حيثيات القضية إلى قيام النيابة العامة، التي مثلها نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، جمال لحرور، بمتابعة “هيام ستار” بتهم متعددة تشمل “الإهانة، القدوة السيئة، العنف ضد الأطفال، التشهير، وجنحة الإخلال بالحياء العلني”.
وكانت المتهمة قد تعرضت للاعتقال بناءً على شكاوى عديدة تفيد بأنها تظهر في مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بملابس غير لائقة، إضافة إلى ما ورد من اتهامات تتعلق بالسب والقذف والاعتداء الجسدي على أطفالها، علاوة على سب الذات الإلهية والجهر باعتناق المسيحية وترك الإسلام.
بعد توقيفها من طرف الضابطة القضائية، تم إحالة “هيام ستار” إلى وكيل الملك للتحقيق معها بشكل مفصل. وبعد تعميق البحث، تم اتخاذ القرار بإحالتها على المحكمة مع زوجها في حالة اعتقال.
وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اختلفت الآراء حول التصرفات التي تم توجيه الاتهام إليها. في حين عبر بعض النشطاء عن تأييدهم لحقها في التعبير بحرية، انتقد آخرون سلوكها واعتبروه يتناقض مع القيم المجتمعية.
تمحورت القضية أيضاً حول تأثير الشخصيات العامة على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً حول المسؤولية التي تتحملها هذه الشخصيات في التأثير على جمهورها بشكل إيجابي أو سلبي. كما كانت فرصة لمناقشة حدود الحريات الشخصية في ظل القيم المجتمعية السائدة.