مصرع الطفلة يسرى في بالوعة مكشوفة ببركان يثير غضب المغاربة ومطالب بالمحاسبة

شهدت مدينة بركان حادثة مأساوية هزت الرأي العام، حيث لقيت الطفلة يسرى، البالغة من العمر تسع سنوات، مصرعها بعد أن جرفتها السيول وسقطت في بالوعة صرف صحي مكشوفة بدوار جابر. وقعت الحادثة بينما كانت الطفلة عائدة برفقة والدها من دروس الدعم، ما أثار استياءً واسعًا بين سكان المدينة وخارجها. وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة بإطلاق هاشتاغ “#بالوعة_الموت” للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى هذه الكارثة.

تم العثور على جثة الطفلة في وادي شراعة، على بعد حوالي كيلومترين من موقع الحادث، بعد ساعات من البحث المضني الذي شارك فيه مواطنون إلى جانب فرق الوقاية المدنية والسلطات المحلية. واعتبر العديد من المتابعين أن الحادث يكشف هشاشة البنية التحتية ويعيد إلى الواجهة قضية غياب الصيانة والمراقبة، خاصة في ظل التقلبات الجوية المتكررة التي تشهدها المنطقة.

شهدت المدينة في السنوات الماضية مشاريع تأهيل البنية التحتية، إلا أن بعضها لم يراعِ سلامة السكان، وفقاً لآراء بعض المدونين. وأشار الناشط السياسي حسين لحدودي إلى أن السلطات المحلية والجماعة الترابية تتحملان جزءًا من المسؤولية، مشددًا على ضرورة تنفيذ مشاريع الحماية من الفيضانات التي لم ترَ النور رغم الاتفاقيات الموقعة منذ سنوات.

تصاعدت موجة الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطنون بمحاسبة المسؤولين وتوفير حلول فورية للحد من المخاطر المشابهة. وانتقد كثيرون أداء فرق الإنقاذ، مشيرين إلى أن البحث عن جثة الطفلة تم بوسائل بدائية رغم أن بركان تُوصف بكونها “مدينة ذكية”. كما لفت البعض إلى مشكلة سرقة أغطية البالوعات التي تتكرر في العديد من المدن المغربية، ما يشكل خطرًا يوميًا على المواطنين.

أصدرت جماعة بركان بيان تعزية عبر صفحتها الرسمية، معبرة عن أسفها العميق لما حدث، غير أن هذا البيان لم يلقَ استحسانًا لدى كثير من السكان، الذين اعتبروا أن التعزية وحدها لا تكفي، بل يجب فتح تحقيق رسمي لمحاسبة المسؤولين. وواجه رئيس المجلس الجماعي انتقادات واسعة بسبب عدم استجابته لمطالب التوضيح بشأن الوضعية القانونية للمشروع الذي كان يشمل الشارع الذي وقع فيه الحادث.

في ظل هذه التطورات، طالب بعض الحقوقيين بتعويض عائلة الطفلة يسرى، مشيرين إلى أن مثل هذه القضايا تدخل في نطاق المسؤولية التقصيرية للسلطات المعنية. وأكد المحامي مراد زيبوح أن الحادث يندرج ضمن القضايا التي تستوجب التعويض وفقًا للأحكام القضائية السابقة، حيث تتحمل الجهات المسؤولة تبعات الإهمال في الأماكن العامة. ويبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت هذه الفاجعة ستدفع الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، أم أنها ستُضاف إلى قائمة الحوادث المأساوية التي تمر دون محاسبة.