قرار التخلي عن أضحية العيد يُحدث انقسامًا بين المغاربة بين التأييد والمعارضة

خديجة زاز 

أثار قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعوة شعبه المغربي إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد هذا العام جدلا واسعا بين مؤيد يرى فيه خطوة حكيمة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ومعارض يعتبره مساسا بسنة مؤكدة لها مكانتها في الدين الإسلامي. وبين هذين الرأيين، يجد المغاربة أنفسهم في نقاش محتدم حول كيفية التوفيق بين متطلبات الواقع والتقاليد الدينية.

حيث يرى أنصار القرار أنه حكيم ولمصلحة الشعب وأنه يأتي في سياق أزمة اقتصادية خانقة، حيث شهدت أسعار المواشي في الأيام الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق بسبب ندرة الأعلاف والجفاف، مما جعل شراء الأضحية أمرا مرهقا للكثير من الأسر المغربية. ويؤكد المؤيدون أن الدعوة الملكية تستند إلى مبدأ التيسير في الدين الإسلامي، حيث إن الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضا، وبالتالي يمكن الاستغناء عنها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه المملكة.

كما يشير البعض إلى أن هذا القرار يعزز التضامن الاجتماعي بين مختلف الطبقات، حيث يمكن توجيه الموارد المالية التي كانت ستُصرف على الأضاحي لدعم الفئات الهشة وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة بدلا من التركيز على طقس قد يرهق الميزانية الأسرية للبعض.

وفي على الجانب الآخر أو الجهة الأخرى، يرى المعارضون أن الأضحية ليست مجرد عادة اجتماعية، بل هي سنة مؤكدة تُمارس منذ عهد النبي ﷺ، وهي جزء من هوية المغاربة الإسلامية. ويعتبرون أن الاستغناء عنها قد يفتح الباب أمام التهاون في الالتزام بباقي الشعائر الدينية تحت ذرائع اقتصادية أو اجتماعية.

كما يشيرون إلى أن العديد من الأسر تستعد لعيد الأضحى منذ شهور، وتعتبره مناسبة دينية وروحية لا يمكن التخلي عنها بهذه السهولة أو المساس بها. ويرى البعض أن الحل لا يكمن في إلغاء الشعيرة، بل في توفير الدعم المالي أو منح تسهيلات لشراء الأضاحي بأسعار معقولة.

وفي ظل هذا الانقسام، يعيش المغاربة حالة من الحيرة، حيث يحاول البعض إيجاد حلول وسطى، مثل مشاركة الأضحية بين العائلات أو التبرع بثمنها لصالح الفقراء. بينما يصر آخرون على الذبح، ولو في ظروف مادية صعبة، حفاظا على تقاليدهم الدينية.