القضاء المغربي ينصف فاطمة تابعمرانت بعد سنوات من استغلال أعمالها الفنية

في خطوة قانونية بارزة، حصلت الفنانة الأمازيغية فاطمة تابعمرانت على حكم قضائي ينصفها ضد منتهكي حقوقها الفنية، وذلك بعد معاناة طويلة مع قرصنة أعمالها واستغلال اسمها دون وجه حق. وجاء هذا القرار ليعزز جهود حماية الإبداع الفني بالمغرب، في ظل تزايد الانتهاكات التي تهدد الإنتاج الثقافي والفني.
ومع انتشار ظاهرة القرصنة، أصبح العديد من الفنانين المغاربة عرضة للاستغلال، حيث يتم استخدام إبداعاتهم دون إذن أو تعويض، مما يؤثر سلبًا على حقوقهم المادية والمعنوية. ورغم أن فاطمة تابعمرانت قامت بتوثيق جميع أعمالها لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، إلا أنها لم تسلم من الاعتداءات المتكررة على حقوقها، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى القضاء لوضع حد لهذه الانتهاكات.
وعلى مدى أكثر من عشرين عامًا، تعرضت الفنانة لاستغلال واسع النطاق، حيث تم التعدي على حقوقها الفكرية بطرق متعددة، سواء من خلال إعادة نشر أغانيها دون تصريح أو استغلال اسمها في عروض ومشاريع فنية لا علاقة لها بها. ورغم محاولاتها العديدة للتصدي لهذه الظاهرة، إلا أن الانتهاكات استمرت، مما جعلها تلجأ إلى القضاء بحثًا عن العدالة واستعادة حقوقها المسلوبة.
وفي 9 يناير 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان حكمًا لصالح فاطمة تابعمرانت، يقضي بإلزام المتهمة بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مالي قدره 50 ألف درهم للفنانة عن الأضرار التي لحقت بها جراء استغلال أعمالها دون إذن. كما شمل الحكم أيضًا إلزام المتهمة بحذف جميع المحتويات المقرصنة من منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وحماية الحقوق الفكرية للمبدعين.
ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه سابقة قانونية مهمة، ليس فقط لفاطمة تابعمرانت، بل لجميع الفنانين المغاربة الذين يواجهون تحديات مماثلة مع القرصنة والاستغلال الفني. كما يعكس القرار جدية القضاء المغربي في التعامل مع قضايا الملكية الفكرية، مما يشجع الفنانين على الدفاع عن حقوقهم باللجوء إلى المساطر القانونية.
ويأمل العديد من الفاعلين في المجال الفني أن يكون هذا الحكم نقطة تحول في تعزيز الحماية القانونية للإبداع الفني بالمغرب، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي جعلت القرصنة أكثر سهولة وانتشارًا. ومع تصاعد المطالب بفرض قوانين أكثر صرامة ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية، يبقى تنفيذ الأحكام ومتابعة تطبيقها أمرًا ضروريًا لضمان احترام جهود الفنانين ودعم استمرار الإنتاج الثقافي في بيئة تحترم حقوق المبدعين.