خبير اقتصادي يكشف كيف سيعيش المغاربة بعد ” كورونا “

كل المعطيات تشير إلى أن المغرب كغيره من الدول التي تأثرت من جائحة كورونا سيعاني اقتصاديا واجتماعيا خاصة إذا حافظت الحكومة على نفس نمط الاقتصاد واستمر المجتمع في نفس الممارسات الاستهلاكية.
الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أكد حسب ما ذكر في الجريدة 24 هناك “سناريوهان” لا ثالث لهما لمرحلة ما بعد الأزمة، وهما اللجوء إلى المديونية لتغطية الكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تسجيلها بعد كورونا، خاصة في القطاع السياحي وقطاع تحويلات العمال والإستثمارات الأجنبية وكل ما يأتي من الخارج، وقد لجأت الحكومة لخط الائتمان المخصص من صندوق النقد الدولي.
والسيناريو الثاني يقول المتحدث هو سياسة التقشف، أي يغير المغاربة من نمط الاستهلاك على مستوى المجتمع وعلى صعيد الدولة، فمن جهة على المواطنين أن يعيشوا حسب مستواهم دون أن يلجؤوا للقروض، وكذلك الذين يتوفرون على إمكانيات مادية ينبغي أن يقلصوا مصاريفهم، كعدم استهلاك سيارات يصل سعرها إلى مائة مليون أو أكثر، والتخلي عن مناسبات وأعراس عشرات ومئات الملايين”. وكل مظاهر البذخ السابقة.
أما الدولة فيجب أن تقلص من الإنفاق الضريبي الذي تستفيد منه مجموعة من الشركات الأجنبية وأن تقلص دعمها لشركات المشروبات الغازية والشركات التي تستفيد من السكر المدعم.
وأشار في هذا السياق أن دراسة حول النفقات الضريبية كشفت حجما من الممارسات غير المقبولة “الدولة كتزيد تعلف لي سمين”، ناهيك عن وجود أكثر من 100 ألف سيارة عمومية بالمغرب في الوقت الذي تتوفر اليابان على 8000 سيارة.
وفي عهد الحسن الثاني أنجز البنك الدولي تقريرا كشف أن موظفي الدولة الكبار يستفدون من 100 امتياز، في الوقت الذي بدأت أوروبا الغنية تتخلى عن هذه الطريقة في الاستهلاك.
وأكد الكتاني أنه إذا غيرت الدولة والمجتمع طريقة الاستهلاك فلن نلجأ للقروض خاصة تلك التي تتجاوز عشر سنوات.كما أنه على الأبناك المساهمة في تمويل القطاع العمومي والمستشفيات، والدولة يجب ان تتوقف عن تفويت القطاع الاجتماعي للقطاع التجاري.
فرص التشغيل
أكد الكتاني أن المغرب يتوفر على إمكانية لتمويلات مصغرة وعلى قطاعات يمكن ان تشغل آلاف الشباب، مثلا يمكن استغلال المساحات الشاسعة للمغرب من أجل زراعة شجر الزيتون، مشيرا أن تونس “الصحراوية” تعتمد جل فلاحتها على الزيتون وتعيش عليها نسبة كبيرة من الساكنة.
وأوضح أن هذا الشجر يمكن ان يحول إلى مشاريع صغيرة وذلك بمنح أراضي للشباب وميزانية لشراء المعدات وبعد الانتاج يمكن أن يبيع ويصدر ويستفيد المغرب من سوق غير محدودة للتجارة والتصدير في مجال زيت الزيتون خاصة أن العالم بدأ يهتم بها وبمنافعها الصحية.
ومن جهة أخرى كان الاتحاد النسوي قد أنجز دراسة حول مشاريع تربية دود القز بمناطق في المغرب، كشفت أنه بإمكان المغرب بيع وتصدير الحرير والاستفادة من العائدات الضخمة لهذه التجارة، محملا المسؤولين الحكوميين مسؤولية التفكير في هذه المشاريع وبنائها “المسؤولون الحكوميون يجب أن يتوفروا على إرادة سياسية وشجاعة في اتخاذ القرارات وتنزيلها ثم كفاءة معرفية عالية من أجل بناء واستغلال مئات الأفكار التي يمكن تطويرها في المغرب”.