توقف ما يزيد عن 200عمل سينمائي مغربي والسبب رئيس الحكومة …إليكم التفاصيل

تستمرّ الآثار الجانبية للانتقال الحكومي الأخير في الظّهور، هذه المرّة في القطاع السينمائي، بعد ما نقل مهنيّون إلى العلن شكاوى من تأخُّر في التّوقيعات أوقف صرف مستحقّات مشاريع سينمائية في مختلف أنحاء المملكة.
محمد الإدريسي، رئيس نادي المنتجين المهنيين للسمعي البصري والسينما، وضّح أنّ “المشكل عامٌّ وكبير”؛ لأن الواقع الذي يعرفه اليوم في المركز السينمائي المغربي هو “توقُّف ما يزيد عن مائتي ملفّ يحتاج أداء، بسبب التّوقيعات”.
هذا التوقّف خلَق، حَسَبَ الإدريسي، “أزمة كبيرة لدى الشّركات والعامِلِين في القطاع”؛ لأن “الملفّات تمّت معالَجَتُها، ولكن رئيس المركز السينمائي المغربي ليس عنده تفويض للتّوقيع للمالية، فبقيت المسألة عند رئيس الحكومة”، وهو ما دفع أغلب العاملين في القطاع إلى التشكّي من استمرار هذه الوضعية.
وبَيَّن المتحدّث أنّ سبب المشكل أنّ “مدّة انتداب المدير عندما انتهت، وقّع وزير الثقافة والاتصال السابق محمد الأعرج له تفويضا إلى حدود 31 من الشهر، على أساس أنّه لن يترك وزارته، وبعدما تُجُوزَ إداريا هذا التاريخ، ولم يعد الوزير في منصبه، بقيت الإشكالية على المستوى المالي، وبقي الملفّ عند الوزير الحالي حسن عبيابة، وأعطاه لرئاسة الحكومة لتوقيعه”.
وحمّل رئيس نادي المنتجين المهنيين للسمعي البصري والسينما “مسؤولية الإغلاق على أزيد من مائتي مشروع في المركز السينمائي المغربي دون أداء لِسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة”.
وشدّد المتحدّث على أنّ رئيس الحكومة لا يمكن أن يأمر بتسريع المراسيم والأداء في خطابات حول قضايا أخرى، بينما أصحاب المشاريع السينمائية في الآن نفسه متوَقِّفون منذ شهر يونيو الماضي، ولم يتلقَّوا بعد مُستحقَّاتهم.
كما جدّد الإدريسي تأكيده على ضرورة توقيع تفويض لرئيس المركز السينمائي المغربي صارم الفاسي الفهري، حتى يُوَقِّعَ في المالية؛ لأن جميع المشاريع متوقِّفة في غيابه.