نسبة جد ضخمة من اللحوم المهربة تصل إلى 80% بالدار البيضاء

شُلت الحركة، صباح الخميس الماضي، بالمجازر الحضرية الكبرى للبيضاء، بسبب الوقفتين الاحتجاجيتين اللتين دعت إليهما النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (قطاع تجار اللحوم).
وعاد التوتر، من جديد، إلى قطاع اللحوم الحمراء، بعد هدنة استمرت أكثر من سنة ونصف السنة، تخللتها وعود من سلطات ولاية البيضاء-سطات وعمالة مقاطعات مولاي رشيد بتكثيف دوريات مراقبة الذبيحة السرية ولحوم الأسواق الأسبوعية التي يتسبب انتشارها في إفلاس وشيك لقطاع استثمر فيه المهنيون والتجار والدولة والجماعة ملايين الدراهم.
ووصف جمال فرحان، مسؤول النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، الوضع بالكارثي، مؤكدا أن عددا من العمال في قطاع نقل اللحوم، على سبيل المثال، حرموا من مستحقاتهم في صندوق الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد، وبعضهم على وشك مغادرة العمل، بسبب توقف تراجع المداخيل الناتج عن تسرب لحوم أخرى إلى موائد البيضاويين من جهات مجهولة.
وقال فرحان إن المهنيين استثمروا ملايين الدراهم في السنوات الأخيرة احتراما لبنود دفاتر التحملات التي ألزمتهم بشروط ومعايير جديدة في قطاع نقل اللحوم، دون أن تعمل السلطات على وقف النزيف، والتصدي للذبيحة السرية التي تمثل حوالي 80 في المائة من مجموع اللحوم المتداولة في المدينة والضواحي.
وأوضح فرحان أن عدد رؤوس الأبقار والأغنام المذبوحة في المجازر الحضرية الكبرى في تراجع ملحوظ، إذ انتقلت من 600 رأس من الأبقار و2000 رأس من الغنم، إلى أقل من النصف تقريبا، ما يؤثر على تجار الجملة الذين بدأ عدد منهم يفكر في تغيير المهنة.
واستغرب مسؤول النقابة الوطنية للتجار والمهنيين وجود دورية واحدة لمراقبة الذبيحة السرية مشكلة من ممثلين عن المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية وولاية البيضاء وعمالة مولاي رشيد والأمن الوطني، مستدركا بالقول “وحتى هذه الدورية توقفت منذ أشهر، ولم يعد لها وجود، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن الجهة التي تستفيد من هذا الوضع”.
ويستفيد لوبي الذبيحة السرية من ترويج عدد من الإشاعات وسط المواطنين، من قبيل نقص جودة اللحوم المنتجة بالمجازر الكبرى، وهي ذريعة لتعزيز الانتشار والبحث عن الربح السريع على حساب صحة المستهلكين، في وقت المجازر البيضاء على إشهاد ايزو 22000 باعتباره معيارا دوليا يتعلق بسلامة المواد الغذائية، ومزودة بآلية تسيير فعالة من أجل التحكم في المخاطر المتعلقة بسلامة المواد الغذائية، ناهيك عن عدد من الاستثمارات التي وصلت، قبل ثلاث سنوات، إلى 102 مليون درهم موزعة على شركة التنمية المحلية للخدمات بـ 72 مليون درهم و30 مليون درهم، مرصودة من مجلس المدينة.