بسبب قرار الساعة الإضافية دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة “العثماني”

بهيئة مراكش، قدم الحسين الراجي، المحامي دعوى قضائية ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، لفائدة نقابة المحامين بالمغرب، يطعن فيها في المرسوم المتعلق بالساعة القانونية.
فإن الدعوى استندت في تعليلها لإلغاء المرسوم عدد 2.18.855 على المشاكل التي أصبحت تعرفها المحاكم بسبب هذا التوقيت، بالإضافة إلى العوائق الناتجة عن عدم ملاءمة التوقيت المدرسي مع توقيت الشغل.
واستنكرت الهيئة المذكورة، بشدة قرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني، معتبرة أنه “عبث بمصالح المواطن وحقوقه”، مطالبة الحكومة بإلغاء المرسوم.

وكانت نقابة المحامين بالمغرب قد عبرت في بلاغ سابق لها عن “رغبتها في الطعن أمام القضاء في المرسوم المذكور، وذلك تفعيلا لمبادئ المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية، وفي إطار نظامها الأساسي، وما تسمح لها به قوانين المملكة”.