في خطوة جديدة تهم آلاف الأسر المغربية المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، تتجه الحكومة إلى تعزيز قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال إقرار زيادة في الحد الأدنى للإعانة الشهرية، في إطار مواصلة مراجعة آليات الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجا، وتحسين ظروفها المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم جديد يتضمن تعديلات مهمة على نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من شأنها الرفع من قيمة المبالغ الشهرية المخصصة للأسر المستفيدة، حيث تقرر الانتقال بالحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 درهم إلى 600 درهم شهريا، على أن يبدأ العمل بهذه الزيادة ابتداء من فاتح يناير 2027.
وجاء هذا القرار ضمن أشغال اجتماع مجلس الحكومة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، والذي خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب دراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.838، الذي يهدف إلى تعديل المرسوم المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال مراجعة قيمة الإعانة الجزافية المعتمدة لفائدة الأسر المستحقة، بما يتيح تحسين مستوى المساعدة المالية التي تحصل عليها شهريا.
ولا تقتصر التعديلات الجديدة على الزيادة المرتقبة مطلع سنة 2027، إذ تتضمن أيضا اعتماد زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة، وفق تصور يمتد إلى غاية سنة 2031، حيث تسعى الحكومة إلى رفع قيمة الدعم الجزافي ليصل إلى 1000 درهم، في إطار توجه يروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع أثرها على الفئات المستفيدة.
ويعكس هذا التعديل توجها نحو تطوير منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، وجعلها أكثر استجابة للاحتياجات المعيشية للأسر، خصوصا تلك التي تواجه صعوبات في تغطية نفقاتها الأساسية، إذ يشكل هذا البرنامج إحدى الآليات المعتمدة لتوجيه المساعدات المالية بشكل مباشر إلى الفئات التي تستوفي شروط الاستفادة.
ومن المنتظر أن تثير هذه الزيادة اهتمام الأسر المعنية بالبرنامج، بالنظر إلى انعكاسها المباشر على قيمة المبالغ التي ستتوصل بها شهريا، خاصة مع اعتماد الحكومة مسارا تدريجيا للرفع من قيمة الإعانة خلال السنوات القادمة، وصولا إلى السقف المحدد في أفق سنة 2031.