في خطوة تعكس توجها نحو تشديد الرقابة على أداء القطاعات الحكومية وربط المسؤولية بالنتائج، تتجه الحكومة إلى اعتماد مقاربة جديدة في تدبير برامجها، تقوم على الانتقال من الوعود والتعهدات العامة إلى إجراءات عملية محددة، تخضع لمؤشرات دقيقة تسمح بقياس مستوى الإنجاز وتقييم أداء كل وزارة. وفي هذا السياق، وجهت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، تعليمات إلى أعضاء حكومتها لإعداد برامج عمل واضحة، تحدد ما يتعين تحقيقه خلال المائة يوم الأولى، مع وضع أهداف تمتد إلى نهاية الولاية الحكومية سنة 2031.
وكشف كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، أن أعضاء الحكومة توصلوا بمراسلة رسمية من رئيسة الحكومة، تتضمن مجموعة من التوجيهات المتعلقة بإعداد برامج العمل القطاعية، وتحديد الأولويات والإجراءات التي يتعين الشروع في تنفيذها خلال المرحلة الأولى من عمر الحكومة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بمجلس النواب، أن هذه التوجيهات تروم إرساء منهجية جديدة في العمل الحكومي، لا تكتفي بتحديد التوجهات الكبرى، وإنما تفرض على كل قطاع تقديم التزامات واضحة، مقرونة بآجال زمنية ومؤشرات قابلة للقياس والتقييم.
وتتجاوز مضامين المراسلة، بحسب المعطيات التي كشف عنها الهشومي، مجرد إعداد حصيلة أولية لما يمكن إنجازه خلال المائة يوم الأولى، إذ تدعو الوزراء إلى وضع رؤية متكاملة تمتد إلى غاية سنة 2031، مع تحديد الأولويات المرحلية، والنتائج المنتظرة، والوسائل الكفيلة بتحقيقها.
وفي هذا الإطار، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة القطع مع اللغة الفضفاضة التي ظلت حاضرة في عدد من البرامج والتصريحات الحكومية، من قبيل الحديث عن «السعي إلى» تحقيق أهداف معينة أو «تعزيز» بعض المجالات، دون تقديم التزامات دقيقة توضح طبيعة الإنجازات المنتظرة وكيفية قياسها.
وبموجب هذه المقاربة، سيكون لزاما على مختلف الوزارات الانتقال إلى صياغة تعهدات عملية تتضمن أهدافا محددة، ومؤشرات واضحة تسمح بتتبع مدى تقدم المشاريع، ورصد الاختلالات التي قد تعترض تنفيذها، فضلا عن تقييم مستوى التزام المسؤولين بما أعلنوا عنه من برامج.
وأكد الهشومي أن قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي لن يكون بمنأى عن هذه المنهجية الجديدة، مبرزا أن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولية تنفيذ التزاماتها، وتقديم حصيلة ملموسة بشأن البرامج التي وضعتها أمام المواطنين والمؤسسات الدستورية.
وتندرج هذه التوجيهات ضمن مسار تفعيل البرنامج الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة أمام البرلمان، والذي تضمن مجموعة من الأهداف الكمية في قطاعات مختلفة، من بينها إصلاح منظومة التعليم والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي، حيث تراهن الحكومة على رفع نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات والكفايات الأساسية إلى 80 في المائة على الأقل بحلول سنة 2031، إلى جانب بلوغ هدف «صفر انقطاع عن الدراسة» في أفق سنة 2030.
التعليم الأولي في صلب الرهانات الحكومية
وعلى مستوى قطاع التعليم، أبرز الوزير المنتدب أن التعليم الأولي يمثل إحدى الركائز الأساسية لأي إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية، بالنظر إلى دوره في بناء التعلمات الأولى للأطفال، وتقليص الفوارق بينهم قبل الانتقال إلى المراحل الدراسية اللاحقة.
واعتبر أن تطوير هذا القطاع لا يمكن اختزاله في توسيع شبكة المؤسسات ورفع عدد الأطفال المستفيدين من خدمات التعليم الأولي، بل يستدعي إيلاء اهتمام أكبر لجودة التكوين والتأطير التربوي، وتحسين ظروف اشتغال المربيات والمربين، فضلا عن معالجة الإشكالات المرتبطة بتدبير المؤسسات والارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال.
كما نبه إلى ضرورة اعتماد مقاربة تراعي التفاوتات المجالية والخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمناطق المغربية، خصوصا في القرى والمناطق الجبلية، التي تواجه تحديات مرتبطة بتباعد التجمعات السكانية وصعوبة التنقل ومحدودية الولوج إلى المؤسسات التعليمية.
وأكد في هذا الصدد أن التخطيط لتوسيع العرض التربوي ينبغي أن يستند إلى تشخيص دقيق للحاجيات المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الديمغرافية وانتقال الأسر من منطقة إلى أخرى، حتى يتم توجيه الموارد البشرية والمالية إلى المناطق الأكثر حاجة، بدل اعتماد حلول موحدة لا تستجيب بالضرورة لواقع جميع المجالات الترابية.
ومن جهة أخرى، توقف الهشومي عند أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف مستويات تدبير المنظومة التعليمية، معتبرا أن مشاركة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في أشغال المناقشة البرلمانية تشكل خطوة إيجابية نحو تقريب النقاش السياسي والمؤسساتي من واقع المؤسسات التعليمية والتحديات التي تواجهها على المستوى الميداني.
واقترح توسيع هذا التوجه مستقبلا ليشمل المديرين الإقليميين، باعتبارهم من المسؤولين الذين يتوفرون على معرفة مباشرة بالإكراهات اليومية التي تعترض تنزيل السياسات التعليمية، وهو ما من شأنه إغناء النقاش حول الإصلاحات المطلوبة وجعل القرارات أكثر ارتباطا بالحاجيات الفعلية للمدارس والأطر التربوية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن إنجاح ورش إصلاح التعليم لا يمكن أن يتحقق بقرارات حكومية منفردة، بل يتطلب تعبئة شاملة لمختلف الأطراف المعنية، من مسؤولين حكوميين ومؤسسات برلمانية وأكاديميات جهوية وشركاء اجتماعيين، مع تغليب المصلحة العامة على الخلافات السياسية.
وتضع هذه التوجيهات مختلف القطاعات الوزارية أمام مرحلة جديدة من المحاسبة المرتبطة بالنتائج، إذ لن يكون كافيا الإعلان عن مشاريع وبرامج طموحة، بل سيكون المطلوب تقديم حصيلة قابلة للتحقق، تكشف ما تحقق فعليا وما تعثر تنفيذه، ومدى احترام الالتزامات المعلنة.
وبين رهانات المائة يوم الأولى والأهداف الممتدة إلى نهاية الولاية الحكومية، ينتظر أن تكشف برامج العمل القطاعية عن مدى قدرة الحكومة على تحويل تعهداتها إلى إنجازات ملموسة، في اختبار سيحدد مستوى الوفاء بالوعود الحكومية ونجاعة السياسات العمومية خلال السنوات المقبلة.