وسط الجدل الذي أثارته أخبار متداولة بشأن صفقة دراسات وملف منازعات قضائية مع شركة تأمين، خرج مصدر مقرب من أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، لتوضيح حقيقة ما جرى تداوله، نافيا صحة الاتهامات المتداولة، ومؤكدا أن المعطيات المنشورة تتضمن، بحسب المصدر، ادعاءات غير صحيحة من شأنها المساس بسمعة المسؤول الحكومي.
وأوضح المصدر المقرب من المزواري أن ما جرى تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لا يستند، وفق روايته، إلى وقائع دقيقة، معتبرا أن الأمر يتعلق بشائعات وتحريف للمعطيات، بما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى العمل السياسي بالمغرب.
وبخصوص صفقة الدراسات التي أثيرت بشأنها تساؤلات بالاستناد إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022، أفاد المصدر ذاته بأن مكتب الدراسات المعني يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي أسند إليه المهمة، مشددا على أن الملاحظات الواردة في التقرير، بحسب توضيحاته، لا ترقى إلى مستوى تسجيل مخالفات مالية أو مؤاخذات في هذا الشأن.
وأضاف المصدر أن الردود المقدمة بشأن الملاحظات المسجلة ساهمت في توضيح المعطيات المتعلقة بالملف، مشيرا إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات للسنة الموالية أكد، وفق ما أورده، سلامة المساطر والإجراءات المعتمدة، فضلا عن الوضعية المالية للحزب تجاه خزينة الدولة فيما يتعلق بتغطية مصاريف الدراسات والمهام.
وفي ما يخص الأخبار المتداولة بشأن وجود منازعات قضائية بين المزواري وشركة تأمين، نفى المصدر المقرب منه صحة هذه المعطيات، موضحا أن العلاقة المهنية التي جمعته بالشركة في إطار نشاطه الخاص توقفت منذ أكثر من عشر سنوات، وأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين انتهت بالتراضي.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تفاعل متواصل مع المعطيات التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة بشأن الملف، في وقت يظل فيه التمييز بين الادعاءات المتداولة والتوضيحات الصادرة عن الأطراف المعنية أمرا أساسيا لفهم حقيقة الوقائع وتكوين صورة دقيقة عنها.