أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس حكما قضائيا في حق اليوتيوبر المغربية نعيمة الطويل المعروفة بلقب “مي نعيمة”، وذلك بعد متابعتها في ملف يرتبط بالتشهير والتعدي على الحياة الخاصة لأحد المهاجرين المغاربة. وقد قررت الهيئة القضائية مؤاخذتها بالتهم المنسوبة إليها، مع إصدار عقوبة حبسية مدتها سنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب فرض غرامة مالية بلغت قيمتها عشرة آلاف درهم.
ولم يتوقف القرار القضائي عند العقوبة الحبسية والغرامة فقط، بل تضمن كذلك منع المعنية بالأمر من استعمال مختلف منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية لمدة سنة كاملة. كما شمل الحكم منعها من نشر أو مشاركة أي محتوى كيفما كان نوعه، مع اعتماد التنفيذ الفوري لهذا الإجراء مباشرة بعد النطق بالحكم، وهو ما يعني دخول قرار المنع حيز التطبيق دون تأخير.
ويأتي هذا المستجد ضمن سلسلة من القضايا والمتابعات التي ارتبط اسم “مي نعيمة” بها خلال السنوات الماضية، بعدما سبق لعدد من الأشخاص أن تقدموا بشكايات ضدها بسبب محتويات رقمية اعتبروها مسيئة وتمس بحياتهم الشخصية. وقد جعلت هذه الملفات المتكررة نشاطها على مواقع التواصل محل متابعة دائمة من طرف الجهات القضائية، خاصة مع تزايد الجدل الذي رافق خرجاتها الرقمية في الفترة الأخيرة.
1
2
3