تحرير: سهام حجري
1
2
3
أصدرت الحكومة السنغالية بيانا رسميا عبرت فيه عن استيائها الشديد من القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي يقضي بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من المنتخب السنغالي ومنحه للمنتخب المغربي، معتبرة أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تمس بمبادئ النزاهة والعدالة الرياضية.
وأوضحت الحكومة أن هذا القرار يتعارض مع القواعد الأساسية التي تقوم عليها المنافسات الرياضية، وعلى رأسها الشفافية واحترام نتائج المباريات، مشيرة إلى أن ما جرى يعكس تأويلا غير سليم للوائح، الأمر الذي أدى إلى إصدار حكم وصفته بغير القانوني والمجحف في حق المنتخب السنغالي الذي حقق الفوز على أرضية الميدان وفق القوانين المعمول بها.
كما شدد البيان على أن التشكيك في نتيجة مباراة انتهت بشكل طبيعي يسيء إلى مصداقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويقوض ثقة الجماهير الإفريقية في مؤسساتها الرياضية، وهو ما اعتبرته الحكومة أمرا غير مقبول، خاصة وأنه يمس بصورة كرة القدم الإفريقية ككل.
وأكدت السنغال رفضها القاطع لهذا القرار، معتبرة أنه محاولة غير مبررة لسلب لقب مستحق، ومشددة على تمسكها بحقها في الدفاع عن إنجاز منتخبها الوطني بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية المختصة لضمان إنصافها واستعادة حقوقها.
وفي السياق ذاته، دعت الحكومة إلى فتح تحقيق دولي مستقل بشأن شبهات الفساد داخل الأجهزة الإدارية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في خطوة تهدف إلى توضيح ملابسات القرار وضمان احترام مبادئ الحكامة الجيدة داخل المؤسسة القارية.
كما جددت السلطات السنغالية تضامنها مع مواطنيها الذين تم توقيفهم في المغرب على خلفية أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا، مؤكدة متابعتها المستمرة لهذا الملف من أجل إيجاد حل في أقرب الآجال، وضمان عودتهم في ظروف ملائمة.
وختمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أنها ستظل ثابتة في موقفها، يقظة في تحركاتها، وحازمة في الدفاع عن حقوق منتخبها الوطني، مع التشديد على ضرورة صون شرف الرياضة الإفريقية والحفاظ على مصداقيتها.