في حادث مأساوي هز مدينة طنجة وأثار موجة من الحزن، توفيت رضيعة لم يتجاوز عمرها ثمانية أشهر داخل إحدى مؤسسات الحضانة، بعد تعرضها لإصابات خطيرة في الرأس، بينما ما تزال التحقيقات القضائية متواصلة لمعرفة تفاصيل وملابسات هذه الفاجعة التي خلفت ألما عميقا في نفوس المغاربة.
وقد عبرت منظمة “ما تقيش ولدي” عن حزنها البالغ وأسفها العميق لهذه الواقعة الأليمة، مؤكدة متابعتها الدقيقة لمسار التحقيق. كما أبدت المنظمة صدمتها من المعلومات التي تشير إلى أن الرضيعة كانت تحت رعاية طفلة لا يتجاوز عمرها الثامنة سنوات، وهو ما يعد خرقا خطيرا لقواعد السلامة وغيابا تاما للرقابة داخل مؤسسات الرعاية المبكرة.
وفي هذا السياق، شددت المنظمة على رفضها المطلق لأي شكل من أشكال الإهمال أو التقصير في حماية الأطفال داخل مؤسسات التعليم الأولي أو دور الحضانة، معتبرة أن مثل هذه الوقائع تمس جوهر الأمن التربوي والاجتماعي، وتكشف هشاشة الإشراف الإداري على هذه الفضاءات التي يفترض أن تكون ملاذا آمنا للأطفال.
كما دعت المنظمة السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن، إلى فتح تحقيق معمق حول شروط الترخيص والمراقبة داخل مؤسسات الحضانة، وذلك بهدف وضع حد لأي تجاوزات قد تعرض حياة الأطفال للخطر. وطالبت بسن قوانين صارمة تضمن تأهيل الأطر المشرفة على رعاية الأطفال وتمنع تشغيل القاصرين تحت أي ظرف أو مبرر.
وأعلنت منظمة “ما تقيش ولدي” تضامنها الكامل مع أسرة الرضيعة، مؤكدة حقها في الإنصاف والعدالة، ومشددة على ضرورة تحميل المسؤولية لكل من ثبت تورطه أو تقصيره في أداء واجبه المهني أو الإداري. كما اعتبرت أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية لا يمكن التساهل فيها أو تركها رهينة للإهمال والتقصير.
ومن جهة أخرى، ناشدت المنظمة الرأي العام الوطني بضرورة التحلي باليقظة والانخراط في مراقبة مؤسسات رعاية الأطفال، داعية إلى التبليغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة أو مخالفات تمس سلامة وصحة الصغار. فالتصدي لمثل هذه الانتهاكات، برأي المنظمة، هو واجب إنساني ومجتمعي يعكس مدى وعي المجتمع بحقوق الطفل وحرصه على صونها.
رحم الله الطفلة البريئة التي رحلت في عمر الزهور، وأسكنها فسيح جناته، ومنح ذويها الصبر والقوة لتجاوز هذه المحنة التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول واقع مؤسسات الحضانة في المغرب وضرورة إصلاحها بما يضمن كرامة وأمن الأطفال.
1
2
3