مصطفى بايتاس يوضح أن الخطأ في تصريحاته الأخيرة لم يكن مقصودا

قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، توضيحات حول التصريحات التي أدلى بها سابقا في مقابلة مع قناة عربية والمتعلقة بالحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن سوء الفهم الذي حدث كان عن غير قصد وكان نتيجة سهو بسيط.
وأوضح بايتاس خلال مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر” الذي عرض مساء الثلاثاء 7 أكتوبر على القناة الأولى، أن الخطأ في التصريح كان غير مقصود، مضيفا أن الجميع معرض للزلات، وأن الكمال لله وحده، في إشارة إلى طبيعة الخطأ البسيط في صياغة المعلومات.
وبين الوزير أن ما تحدث عنه في المقابلة السابقة يخص القطاع العام حصريا، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية ارتفع من 3.000 إلى 4.500 درهم، أي بزيادة مقدارها 1.500 درهم، مع التوضيح أن الرقم الذي أشير إليه بشكل خاطئ يتعلق بمتوسط الأجور وليس الحد الأدنى.
وأشار بايتاس إلى أن متوسط الأجور في القطاع العام قد بلغ حاليا حوالي 10.600 درهم بعد أن كان يقارب 8.000 درهم، ويعود ذلك إلى نتائج الحوار الاجتماعي ورفع مستوى التخفيضات الضريبية على الدخل، مما ساهم في تحسين الدخل العام للموظفين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحديث كان منصبا على القطاع العام فقط، وأن الرقم المذكور بخصوص المتوسط جاء عن غير قصد، مشددا على أهمية الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالرواتب والأجور لتفادي الالتباس.
وأضاف بايتاس أن الهدف من هذه التوضيحات هو تقديم صورة واضحة وشفافة عن تطور الرواتب في القطاع العمومي، وضمان فهم صحيح لما تحقق من نتائج إيجابية في تحسين الأوضاع المالية للموظفين، مع توضيح أن أي إشارة غير دقيقة كانت مجرد خطأ بسيط.