تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل مباشر مع محتوى انتشر خلال الساعات الأخيرة على صفحات وحسابات أجنبية في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن صورا ومقاطع فيديو تظهر مشاهد عنف وصفت بشكل مضلل على أنها تعكس “أعمال تعذيب وانتهاكات منسوبة لرجال الشرطة تجاه المتظاهرين بالمغرب”.
وأكد مصدر أمني أن هذه المشاهد لا تمت للواقع بصلة، مشيرا إلى أنها مقتطفات من شريط تمثيلي قصير سبق نشره على موقع “يوتيوب” قبل أكثر من عام، أي قبل بدء الاحتجاجات والتظاهرات الأخيرة بالمملكة، وأن إعادة تداولها تهدف إلى بث معلومات مضللة بعيدة عن الحقيقة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التعليقات المصاحبة لهذه المقاطع تمثل جزءا من حملة دعائية منظمة تسعى إلى تضليل الرأي العام، موضحا أن الأجهزة الأمنية تتبع مقاربة شاملة لمعالجة هذه الحملات تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية لضمان استقرار المجال الرقمي وتعزيز الثقة لدى المواطنين.
المحور الأول يتركز على التوضيح الإعلامي والتصحيح السريع للمعلومات، وذلك لضمان وصول المواطنين إلى الحقائق وتعزيز مستوى الثقة العامة في مؤسسات الدولة، من خلال نشر المعلومة الدقيقة والمستندة إلى مصادر رسمية.
أما المحور الثاني فيختص بالرصد القانوني والتحقيقات التقنية لتحديد الجهات والحسابات التي تقف وراء نشر الأخبار الزائفة، بهدف محاسبتها وفق الأطر القانونية وحماية المجتمع من التضليل الإعلامي.
ويعنى المحور الثالث بالمتابعة المستمرة للفضاء الرقمي لمواجهة أي محاولات تستهدف المساس بالنظام العام أو التشويش على أداء المؤسسات، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في اليقظة المعلوماتية لضمان حق المواطنين في المعلومة الدقيقة والحقيقية.
1
2
3