شهدت مدينة مراكش مساء الأحد تحركا قانونيا عاجلا، إذ قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية تحويل خمسين شخصا ممن تم توقيفهم على خلفية أعمال الشغب والتخريب التي اهتزت لها منطقة سيدي يوسف بن علي، إلى السجن المحلي الأوداية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد الاحتجاجات المصاحبة لحركة شبابية تعرف باسم “جيل زد”، والتي شهدت مواجهات مباشرة مع السلطات الأمنية في المدينة.
وتشير المصادر القضائية إلى أن المحاكمة الخاصة بالموقوفين البالغين ستنطلق يوم غد الاثنين السادس من أكتوبر، بينما سيحضر القاصرون أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة قضاياهم.
ويواجه الموقوفون تهما خطيرة قد تصل إلى مستوى الجرائم الجنائية، تشمل إشعال الحرائق في الشوارع، تخريب الممتلكات العامة والخاصة، تدمير سيارات وآليات تابعة للقوات العمومية، حيازة أسلحة بيضاء، ومهاجمة رجال الأمن والتصرف بعصيان.
وكانت السلطات الأمنية قد كثفت من تدخلاتها في أحياء متعددة، وخاصة حي سيدي يوسف بن علي، حيث بلغ عدد الموقوفين منذ اندلاع هذه الأحداث أكثر من 120 شخصا خلال يومين فقط.
وتعكس هذه التطورات الجدية التي تتعامل بها السلطات مع أعمال الشغب، مؤكدة حرصها على حفظ النظام العام ومحاسبة كل من يشارك في التخريب أو العنف تجاه الممتلكات والأفراد.
1
2
3