باشرت القوات العمومية يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، في عدة مناطق من المملكة، سلسلة من التدخلات النظامية التي تهدف إلى ضبط الأمن والنظام العام، مع الحرص على تنظيم حركة هذه الاحتجاجات بطريقة تضمن حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
1
2
3
شهدت بعض التجمعات الاحتجاجية تصعيدا خطيرا أثر على النظام والأمن العامين، حيث تحولت بعض هذه التظاهرات إلى أعمال عنف استخدم فيها المشاركون أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشق بالحجارة، ما أسفر حتى ليلة أمس عن إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة، وإصابة 23 شخصا آخرين، من بينهم حالات تطلبت متابعة طبية في وجدة، كما تسبب الوضع في إلحاق أضرار جسيمة ب 142 سيارة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
فضلا عن ذلك، اقتحم المحتجون مجموعة من الإدارات والمؤسسات البنكية والمحلات التجارية في مناطق آيت اعميرة بإقليم اشتوكة – آيت باها، وإنزكان – آيت ملول، وأكادير – إداوتنان، وتيزنيت ووجدة، حيث قاموا بأعمال نهب وتخريب واسعة، بينما وصلت التصرفات العنيفة في وجدة إلى منع سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية من تقديم المساعدة ونقل المصابين.
وفي تفاصيل الإصابات والأضرار حسب المناطق، تم تسجيل: في عمالة إنزكان – آيت ملول إصابة 69 عنصرا من القوات العمومية، وتعرض 3 سيارات للقوات و4 سيارات خاصة لأضرار، بالإضافة إلى تضرر 3 وكالات بنكية ووكالة للتأمين وصيدلية وعدد من المحلات التجارية.
أما في عمالة وجدة – أنجاد، فقد أصيب 51 عنصرا من القوات العمومية، وتعرضت 40 سيارة واثنان من المحلات التجارية لأضرار، فيما سجلت عمالة الصخيرات – تمارة إصابة 44 عنصرا وإلحاق أضرار ب 47 سيارة للقوات و13 سيارة للخواص.
وعلى صعيد إقليم بني ملال، أصيب 28 عنصرا، وتعرضت 7 سيارات للقوات العمومية لأضرار، بينما سجل إقليم الرشيدية إصابة 13 عنصرا مع تضرر 8 سيارات، وإقليم بركان إصابة 10 عناصر وإلحاق أضرار ب 12 سيارة تابعة للقوات، كما أصيب 8 عناصر في إقليم تيزنيت وألحقت أضرار بسيارة واحدة خاصة، ونفس العدد من الإصابات سجل في إقليم القنيطرة بدون أضرار مادية.
وفي إقليم اشتوكة – آيت باها، سجلت إصابة 5 عناصر وتعرضت 12 سيارة للقوات وخصوصية لأضرار، وعمالة الرباط إصابة 5 عناصر، وإقليم كلميم إصابة 5 عناصر وإلحاق أضرار بسيارة واحدة، بينما سجل إقليم الناضور إصابة 4 عناصر وأضرار ب 10 سيارات للقوات العمومية، وإقليم خنيفرة إصابة 4 عناصر، وعمالة مكناس إصابة 4 عناصر مع سيارة واحدة تالفة، وإقليم ورزازات إصابة عنصرين، وعمالة الدار البيضاء إصابة عنصرين وأضرار بسيارة واحدة خاصة، وأخيرا إقليم تارودانت إصابة عنصر واحد وأضرار بسيارة واحدة.
وقد تم التعامل مع المخالفين وفق القانون، إذ خضع بعضهم لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، وأطلق سراحهم مباشرة بعد استكمال المساطر القانونية، بينما وضع 409 أشخاص تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، للتأكد من مدى ارتكابهم للأفعال المخالفة.
وشهدت بعض مناطق المملكة في الأيام الأخيرة تنظيم احتجاجات وتجمهرات خارج الإطار القانوني، استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدخلت القوات العمومية لضبط هذه التجمعات مع احترام المقتضيات القانونية والضوابط المهنية التي تحكم عملها، بما يحفظ النظام والأمن العامين.
وترى وزارة الداخلية ضرورة توضيح هذه المعطيات للرأي العام، مؤكدة أن السلطات العمومية مستمرة في أداء واجبها بحس المسؤولية، مع الحفاظ على النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما فيها حق التظاهر السلمي في نطاقه القانوني، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحماية وضبط النفس وعدم الانسياق وراء أي استفزازات، واحترام النصوص القانونية والضوابط المهنية.
كما شددت الوزارة على أن كل من يثبت ارتكابه أفعالا أو تصرفات مخالفة للقانون سيتم التعامل معه بكل حزم وصرامة، مع ترتيب المسؤوليات والآثار القانونية وفق المساطر القضائية وبإشراف النيابة العامة المختصة، لضمان ردع المخالفين وحفظ النظام العام.