لفتت جمعيات معنية بحقوق الأطفال إلى أن نسب مشاركة القاصرين في أعمال العنف أصبحت مقلقة للغاية، ما يستلزم تعاونا متكاملا بين الأسرة والدولة للحد من هذه الظاهرة. وأشارت الجمعيات إلى أن الوضع يعكس هشاشة الحماية للأطفال ويستدعي تدخلات عاجلة لمراقبة تأثير الأحداث على مستقبل الطفولة.
1
2
3
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن بعض الاحتجاجات تصاعدت إلى أعمال عنف كبيرة، وشارك فيها عدد كبير من القاصرين، حيث تجاوزت نسبتهم 70 في المائة من المشاركين. وشملت هذه الأحداث استخدام أسلحة بيضاء، ورشق الحجارة، وتفجير قنينات الغاز، وإشعال النيران في الإطارات، مما أثر بشكل مباشر على الأمن والنظام العامين.
وأفادت الوزارة بأن أحيانا بلغت مشاركة القاصرين كامل نسبة المشاركين، أي 100 في المائة، ما يدل على خطورة الظاهرة. وأسفرت الاحتجاجات عن إصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، منهم 326 عنصرا من القوات العمومية، بالإضافة إلى تدمير 271 سيارة تابعة للقوات الأمنية و175 سيارة خاصة. كما شملت الأضرار حوالي 80 منشأة إدارية وصحية وأمنية وتجارية ضمن 23 إقليما.
وفي تصريح لهسبريس، قال عبد الله سوسي، رئيس مؤسسة “أمان” لحماية الطفولة، إن هذه النسب المخيفة تعكس حجم التحدي القائم، مؤكدا أن مواجهة الظاهرة تتطلب مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة، ومنظومة قوية قادرة على حماية الأطفال ومواكبة حجم الأزمة بما يتناسب مع خطورتها.
وأشار سوسي إلى أن انخراط القاصرين في أعمال العنف يستدعي إطلاق إنذارات حول واقع الطفولة ومستقبلها، وأن المغرب يمتلك سياسات عمومية لحماية الأطفال، إلا أن التحديات ما زالت قائمة في تنفيذ هذه السياسات على مستوى الأقاليم، مؤكدا استمرار جمعيته في تقييم وضعية القاصرين خلال هذه الاحتجاجات لتحديد أسباب الانخراط ومعالجتها.
من جانبه، شدد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على أن ارتفاع نسبة القاصرين المشاركين في العنف يشكل مؤشرا مجتمعيا خطيرا يستدعي وقفة جماعية ومسؤولية مشتركة. وأوضح أن حماية الأطفال وضمان تنشئتهم في ظروف سليمة التزام قانوني وأخلاقي، مشيرا إلى تقصير مزدوج من الأسرة والدولة في تنفيذ الأدوار التربوية والسياسات العمومية في التعليم، والترفيه، والحماية الاجتماعية.
وأضاف السدراوي أن هشاشة الأطفال تتفاقم بفعل انتشار المخدرات، خاصة حبوب الهلوسة التي تستهدف القاصرين بشكل كبير، ما يستدعي تدخلا عاجلا وحازما. وأكد أن المقاربة المطلوبة يجب أن تكون وقائية بالدرجة الأولى، عبر محاربة شبكات المخدرات، وتعزيز التعليم والتكوين المهني، ودعم الأسر الهشة، وفتح فضاءات للشباب للتعبير والمشاركة وصناعة مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن حماية القاصر مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والأسرة معا.