قدمت السلطات القضائية اليوم الجمعة عددا من الأشخاص الموقوفين على خلفية أحداث الشغب التي طالت مجموعة من مدن المملكة فيما بات يعرف باحتجاجات جيل زاد، حيث جرى عرضهم أمام أنظار النيابة العامة للنظر في التهم الموجهة إليهم.
1
2
3
وأوضحت مصادر قضائية أن الملفات المعروضة أمام العدالة تتضمن متابعة الموقوفين بتهم وصفت بالثقيلة، نتيجة الخسائر المادية الكبيرة التي نتجت عن هذه الأحداث، من بينها تخريب الممتلكات العامة وإلقاء النفايات في الساحات العمومية، إضافة إلى محاولات اقتحام مقرات أمنية وعسكرية.
وتشير نفس المصادر إلى أن المحاكمات المرتقبة تأتي بعد تدخل السلطات في إطار القانون من أجل احتواء الاحتجاجات، مع التشديد على ضمان الأمن العام وحماية حق الأفراد في التعبير السلمي عن مطالبهم بعيدا عن مظاهر الفوضى والتخريب.
وتنسب للمتابعين اتهامات تتعلق بالاعتداء على موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، والتسبب في جروح دامية، إلى جانب إهانة رجال السلطة، والمشاركة في تجمهر مسلح بالشارع العام، فضلا عن إلحاق أضرار بمرافق مخصصة للمنفعة العامة، وحيازة أسلحة دون مسوغ قانوني.
كما استندت النيابة العامة في توجيهها لهذه التهم إلى فصول عديدة من القانون الجنائي، من بينها الفصول 263 إلى 267 المتعلقة بالعنف والإهانة ضد الموظفين العموميين وما يترتب عنها من عقوبات مشددة، بالإضافة إلى الفصل 595 الخاص بتخريب الممتلكات العمومية، والفصل 303 مكرر المرتبط بحيازة الأسلحة.
وتضمنت المتابعات كذلك الإشارة إلى مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتنظيم التجمعات العمومية، وخاصة المواد 15 و17 و20، التي تمنع التجمهر غير المرخص، لاسيما إذا كان مسلحا أو قد يشكل تهديدا مباشرا للأمن العام وسلامة المواطنين.