باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ ساعات الصباح الأولى حملة ميدانية موسعة شملت عدة مدن مغربية من بينها سلا وإنزكان، وذلك في إطار جهودها لملاحقة الأشخاص المشتبه في تورطهم بأحداث الشغب والفوضى التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
ووفق مصادر خاصة، فقد تم رصد المشاركين عبر تسجيلات كاميرات المراقبة ولقطات الهواتف المحمولة التي وثقت تورطهم في أعمال تخريب وإضرام النار بالممتلكات العامة والخاصة، ما مكن العناصر الأمنية من اقتحام منازلهم واعتقالهم بطريقة منظمة ومباغتة.
وتوضح المعلومات أن هذه العمليات نفذت بتنسيق كامل مع النيابة العامة، وبمساندة مختلف الأجهزة الأمنية وعلى رأسها مصالح الاستعلامات العامة، التي وفرت بيانات دقيقة ساعدت في تحديد هوية المشتبه فيهم ومتابعة تحركاتهم بشكل محكم ودقيق.
ومن المتوقع أن يواجه المعتقلون تهما جنائية ثقيلة، تشمل تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في أعمال الشغب والتخريب العمدي وإضرام النار وتعريض حياة المواطنين للخطر، حيث ينص القانون الجنائي المغربي على عقوبات قد تصل إلى عشرين سنة سجنا، وترتفع إلى المؤبد أو الإعدام في حال تسبب الفعل في وفيات أو إصابات جسيمة.
وأكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف تعد أفعالا إجرامية لا علاقة لها بحرية التعبير، وأن القانون يفرض على مرتكبيها عقوبات سجنية مشددة.
وأوضح والي علمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأفعال التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وتسببت في أضرار بدنية عقب الوقفات غير المصرح بها، تعتبر تجاوزا صارخا للقانون، وتعاقب عليها العقوبات الجنائية بالحبس من عشر إلى عشرين سنة، وقد تصل في بعض الحالات إلى ثلاثين سنة أو المؤبد إذا توفرت ظروف مشددة.
1
2
3