أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي أن بعض الاحتجاجات التي عرفتها عدة مناطق بالمملكة اتخذت منحى تصعيديا خطيرا، وتحولت إلى تجمعات تهدد الأمن والنظام العام، ترافقها أعمال عنف وشغب مقلقة، شارك فيها بشكل ملحوظ عدد كبير من القاصرين، حيث تجاوزت نسبتهم 70 بالمائة في معظم الحالات ووصلت أحيانا إلى 100 بالمائة من مجموع المشاركين.
وأوضح الخلفي في تصريح للصحافة يوم الخميس أن هذه الاحتجاجات اتسمت بالعنف الخطير، إذ شهدت استخدام أسلحة بيضاء ورشق الحجارة وتفجير قنينات الغاز وإضرام النيران في الإطارات المطاطية، وهو ما يعكس مستوى التصعيد الذي بلغته بعض المجموعات.
وأشار إلى أن المشاركة الكبيرة للأطفال والقاصرين في هذه الأحداث تجعل الأمر أكثر خطورة، إذ سجلت بعض التجمعات مشاركة كاملة للقاصرين ضمن مجموعاتها، وهو ما يشكل مؤشرا خطيرا على طبيعة الاحتجاجات وآلياتها.
وأكد الخلفي أن السلطات العمومية، وفق ما تقتضيه المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بحفظ النظام العام وحماية الحقوق والحريات، واصلت مساء أمس تدخلاتها في عدة مناطق، بهدف ضبط الاحتجاجات ضمن الأطر القانونية وحماية الأشخاص والممتلكات من أي تهديد محتمل.
وأوضح أن بعض أعمال الشغب اتسمت بخطورة أكبر، خاصة في مناطق متفرقة حيث حاول بعض المشاغبين اقتحام المباني والمقار الرسمية، بما في ذلك محاولة الاستيلاء على الذخيرة والأسلحة الوظيفية، كما حدث في القليعة بإقليم إنزكان أيت ملول، مما اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استخدام السلاح الوظيفي للدفاع عن النفس، وأسفر ذلك عن تسجيل ثلاث حالات وفاة.
وعن أحداث الليلة الماضية، أفاد الخلفي أن الإصابات بلغت 354 حالة متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصرا من القوات المكلفة بالحفاظ على النظام، كما تم تسجيل أضرار مادية كبيرة شملت 271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة خاصة، إضافة إلى أضرار طالت حوالي 80 منشأة إدارية وصحية وأمنية وتجارية موزعة على 23 عمالة وإقليم.
وأكد الخلفي أن السلطات باشرت المساطر القانونية في مواجهة الأشخاص المشتبه في تورطهم تحت إشراف النيابة العامة، وتم إخضاع عدد منهم للحراسة النظرية، وآخرين لتدابير الاحتفاظ لضمان سير التحقيقات، مع التزام كامل بالضمانات والإجراءات القانونية لحماية الحقوق والحريات المكفولة.
وشدد على أن وزارة الداخلية حريصة على إعلام الرأي العام بتطورات الأوضاع، مؤكدة التزام السلطات العمومية بمواصلة مهامها وفق المسؤولية المؤسساتية والمقتضيات القانونية، بما يضمن حفظ النظام العام وحق المواطنين في ممارسة حقوقهم وحرياتهم ضمن الأطر القانونية المحددة.
وأبرز أن العمليات الأمنية ستستمر لتوقيف جميع المتورطين في أعمال العنف والشغب، مع مراعاة الصرامة في تطبيق القانون واحترام الاختصاصات والصلاحيات المقررة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، بما يشمل ترتيب المسؤوليات والآثار القانونية وفق المساطر المعمول بها وتحت إشراف النيابة العامة.
1
2
3