أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن كل ما يسمى بالتخريب وإضرام النار وأعمال العنف لا يمثل حرية في التعبير، بل هي أفعال جرمية يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة.
وأوضح أحمد والي علمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأفعال التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارا جسدية بالأفراد عقب الوقفات غير المصرح بها، تعتبر انتهاكا صريحا للقانون، حيث تتراوح العقوبات بين عشر وعشرين سنة سجنا، وقد تصل إلى ثلاثين سنة، وأحيانا المؤبد إذا اقترنت بظروف مشددة.
وأشار أحمد والي علمي إلى أن هذه الممارسات تمس مباشرة سلامة المواطنين وأمن ممتلكاتهم، وأن القانون يجب أن يطبق بحزم لحماية الأفراد وضمان أمنهم وطمأنينتهم.
وشدد أحمد والي علمي على أن محاولة التستر وراء حرية التعبير لتنفيذ أعمال عنف أو تخريب أو إشعال النيران تعتبر مخالفة جسيمة، ويجب التعامل معها وفق العقوبات الجنائية الثقيلة.
وأكد أحمد والي علمي أن التوعية بخطورة هذه الأفعال واستجابة الأجهزة الأمنية بشكل سريع وحازم، تشكل خط الدفاع الأساسي للحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين من أي تهديد محتمل.
وأوضح أحمد والي علمي أن تطبيق القانون بلا هوادة في مواجهة هذه السلوكيات الإجرامية يهدف إلى ردع المخالفين وضمان عدم تكرار الانتهاكات، بما يحفظ أمن المجتمع واستقراره.
1
2
3