في إطار سعيها الدائم إلى تعزيز الثقة في الوثائق الرسمية، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن حزمة إجراءات جديدة تخص شهادة البكالوريا لعام 2025، وذلك بهدف التصدي لأي تلاعب أو تزوير قد يطال المعطيات الخاصة بها. وقد جرى الكشف عن هذه التدابير خلال ندوة صحفية ترأسها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث أكد أن هذه الإجراءات تنسجم مع استراتيجية الوزارة لضمان سلامة الشهادات الدراسية التي تكلل بها المرحلة الثانوية.
1
2
3
وتأتي هذه الخطوة كتعبير عن وعي متزايد بأهمية تأمين الوثائق الرسمية، لا سيما في ظل التطور الرقمي الذي يفرض تحديات جديدة تتطلب حلولا متقدمة. وفي هذا السياق، تم اعتماد وسائل تقنية دقيقة تستبدل النسخ الورقية التقليدية بشهادات إلكترونية مؤمنة، إلى جانب الاستغناء التام عن التوقيع اليدوي، ما يسهم في تقليص فرص التزوير ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمتمدرسين والمؤسسات المعنية على حد سواء.
وفي جانب المعطيات الإحصائية، كشف محمد سعد برادة، المسؤول الحكومي المكلف بالتربية الوطنية، أن عدد المترشحين لامتحانات البكالوريا هذه السنة بلغ 395 ألفا و495 مترشحا، ما يمثل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.41% مقارنة مع الموسم الماضي. وتشكل فئة الأحرار نسبة مهمة من هذا العدد، إذ بلغ عددهم 110,065 مترشحا، وهو ما يعادل تقريبا 22% من مجموع المشاركين.
وفيما يخص الجوانب اللوجستية، أبرز برادة أن الوزارة أعدت بنية تنظيمية محكمة لتأمين ظروف ملائمة لإجراء الامتحانات، من خلال توفير ما يقارب ألفين من مراكز الامتحان موزعة على مختلف جهات المملكة. وقد بلغ عدد القاعات المخصصة لهذه العملية 29,998 قاعة، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول لضمان السير العادي للمواعيد الامتحانية.
وضمن الخطط المستحدثة لهذا الموسم، أطلقت الوزارة منصات رقمية جديدة تمكن من الاطلاع على الشواهد الدراسية بشكل آمن ومراقب، وذلك في انسجام تام مع المعايير الحديثة للحكامة الرقمية. وتعد هذه المنصات خطوة متقدمة نحو تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات من التلاميذ وأولياء أمورهم بطريقة شفافة وسريعة.
ومن خلال هذا التوجه، تؤكد وزارة التربية الوطنية التزامها بتطوير منظومة التعليم الوطني ليس فقط على مستوى المضامين والمناهج، بل أيضا من خلال تحديث أدوات التوثيق وإرساء ثقافة رقمية تتماشى مع التحولات الجارية، سواء داخل المغرب أو على الصعيد الدولي.